<div data-empty="false">عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رئيس الوزراء السابق جوردون براون المعبوث الخاص بشأن التمويل العالمي، ليساعد في التعاون الدولي بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز مكانته عقب الخسائر التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية.</div><div data-empty="false">كما عين ستارمر نائبة رئيس حزب العمال السابقة هاريت هارمان مستشارته لشؤون النساء والفتيات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</div><div data-empty="false">ويأتي القرار بعرض مناصب بدوام جزئي وغير مدفوعة لاسمين كبيرين من حكومة العمال السابقة بعدما تكبد ستارمر مجموعة النتائج الانتخابية الكارثية في مجالس ويلز واسكتلندا وإنجلترا.</div><div data-empty="false">وسخر رئيس حزب إصلاح المملكة المتحدة نايجل فاراج الذي حقق حزبه مكاسب كبيرة في الانتخابات، من تعيين رئيس الوزراء لبراون.</div><div data-empty="false">وقال فاراج "رئيس وزراء لا يحظى بشعبية وخسر انتخابات عامة ينظر له ستارمر الآن على أنه المنقذ. حزب العمال محكوم عليه بالفشل". </div><div data-empty="false">والتقى براون وهارمان رئيس الوزراء في مقر الحكومة البريطانية قبل إعلان تعيينهما.</div>

بعد خسائر "العمال" للانتخابات.. ستارمر يُعين براون وهارمان

ليزلي هوكيقول محللون إن مشتريات الصين غير المعلنة من الذهب قد تتجاوز 10 أضعاف أرقامها الرسمية، في ظل سعيها الحثيث لتنويع اقتصادها بعيداً عن الدولار الأمريكي، ما يسلط الضوء على مصادر الطلب المبهمة بشكل متزايد، التي تقف وراء الارتفاع القياسي للسبائك. وكانت مشتريات البنك المركزي الصيني المعلنة منخفضة للغاية هذا العام - 1.9 طن في أغسطس، و1.9 طن في يوليو، و2.2 طن في يونيو – لذلك، فإن قلة من المتعاملين في السوق لا يصدقون الأرقام الرسمية.ويقدر محللون في بنك سوسيتيه جنرال، استناداً إلى بيانات تجارية، أن إجمالي مشتريات الصين قد يصل إلى 250 طناً هذا العام، أي أكثر من ثلث إجمالي الطلب العالمي من البنوك المركزية. ويسلط حجم مشتريات البلاد غير المعلنة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المتداولين الذين يحاولون تحديد اتجاه الأسعار في سوق تهيمن عليه مشتريات البنوك المركزية بشكل متزايد.وقال جيف كوري، كبير مسؤولي استراتيجية مسارات الطاقة في مجموعة كارلايل، والذي يؤكد أنه لا يحاول تخمين كمية الذهب التي يشتريها بنك الشعب الصيني: «تشتري الصين الذهب كجزء من استراتيجيتها لإلغاء الدولرة». وأضاف: «على عكس النفط، الذي يمكن تتبعه بالأقمار الصناعية، لا يمكن ذلك مع الذهب. ولا توجد طريقة لمعرفة أين تذهب هذه الأشياء ومن يشتريها».ويقول التجار إنهم يلجؤون إلى مصادر بيانات بديلة لقياس الطلب، مثل طلبات سبائك الذهب المصبوبة حديثاً بوزن 400 أونصة بأرقام تسلسلية متتالية - والتي يتم تكريرها عادةً في سويسرا أو جنوب إفريقيا، وتُشحن عبر لندن وتُنقل جواً إلى الصين - كدليل على مشتريات البلاد.وقال بروس إيكيميزو، مدير رابطة سوق السبائك باليابان، الذي يعتقد بأن احتياطيات الصين الحالية من الذهب تبلغ نحو 5000 طن، أي ضعف المستوى المعلن عنه: «هذا العام، لا يُصدق كثيرون الأرقام الرسمية، خاصةً تلك المتعلقة بالصين».وأقبلت البنوك المركزية على شراء كميات هائلة من السبائك الذهبية في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ودفعها إلى ما يزيد عن 4300 دولار للأونصة. وعلى مدار العقد الماضي، ارتفعت حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية خارج الولايات المتحدة من 10% إلى 26%، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، ما يجعله ثاني أكبر أصل احتياطي بعد الدولار.ومع ذلك، فإن عمليات الإبلاغ عن هذه المشتريات لصندوق النقد الدولي، الذي يجمع البيانات طواعية، تتناقص باستمرار. وخلال الربع الأخير، تم الإعلان عن حوالي ثلث عمليات الشراء الرسمية فقط، بانخفاض عن نسبة بحدود 90% قبل أربع سنوات، وفقاً لتقديرات مجلس الذهب العالمي المستندة إلى بيانات مؤسسة «ميتالز فوكاس».وقد تختار البنوك المركزية عدم الإبلاغ عن نشاطها في الذهب لتجنب قيادة السوق، أو لأسباب سياسية. ويخشى البعض من أن الشراء العلني للسبائك، والذي غالباً ما يكون بمثابة تحوط ضد الدولار، قد يؤدي إلى تفاقم العلاقات مع إدارة ترامب. قد يحرص البائعون أيضاً على عدم تحريك الأسعار ضد أنفسهم من خلال الإعلان عن نوايا البيع.وللتذكير، فقد أدت تصريحات وزير المالية البريطاني السابق جوردون براون والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في عام 1999 بأن بنك إنجلترا سيبيع نصف احتياطياته من الذهب إلى دفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض، وحقق البيع 275 دولاراً فقط للأونصة في المتوسط، أي حوالي واحد على 15 من سعر اليوم.وقال مايكل هاي، المحلل في سوسيتيه جنرال، إن هذا التعتيم يجعل سوق الذهب «فريداً ومعقداً» مقارنة بالسلع الأخرى مثل النفط، حيث تلعب أوبك دوراً في تنظيم الإنتاج. وما يميز الذهب هو أن الكميات الداخلة والخارجة من البنوك المركزية مؤثرة للغاية. وبدون وضوح هذا الأمر، يصبح الأمر أكثر تعقيداً.وتُعدّ الصين أكبر منتج ومستهلك للذهب في العالم، ولكنها أيضاً من بين الأقل شفافية، ما يدفع المحللين إلى إجراء حساباتهم الخاصة بناءً على بيانات الاستيراد والتخمينات. وقد اشترى برنامجها الرسمي لشراء الذهب، الذي تُديره إدارة الدولة للنقد الأجنبي، التابعة لبنك الشعب الصيني، رسمياً 25 طناً فقط حتى الآن هذا العام. ويُخزّن الذهب الاحتياطي عادةً إما في شنغهاي أو بكين. وتضع إدارة الدولة للنقد الأجنبي أهدافاً لمشترياتها من الذهب لمدة عام وخمسة أعوام، ولا تزال حيازاتها الحالية أقل بكثير من الهدف، وفقاً لمسؤول سابق في الإدارة.ولا تقتصر عمليات الشراء على هذه الإدارة ووسطائها، بل تشمل أيضاً صندوق الثروة السيادية الصيني «سي آي سي» والجيش، وهما غير مُلزمين بالإفصاح عن حيازاتهما في الوقت المناسب.ومن المؤشرات الدالة على عمليات الشراء الرسمية لبكين دراسة صادرات الذهب البريطانية إلى الصين، لأن السبائك الكبيرة التي تُفضّلها البنوك المركزية تُتداول بشكل رئيس في لندن. وباستخدام هذه الطريقة، يقدّر «سوسيتيه جنرال» أن إدارة الدولة للنقد الأجنبي ستستورد حوالي 250 طناً هذا العام.وهناك طريقة أخرى لحساب حجم الفجوة بين صافي واردات الصين وإنتاج الذهب المحلي، والتغير في الكمية التي تحتفظ بها البنوك التجارية أو التي يشتريها مستهلكو التجزئة.وباستخدام هذه الطريقة، تشير شركة بلينوم ريسيرش، وهي شركة استشارية مقرها بكين، إلى «فجوة» تضع حجم الشراء الرسمي عند 1351 طناً في عام 2023 وحوالي 1382 طناً في عام 2022 - أي أكثر من ستة أضعاف المشتريات العامة التي قامت بها الصين في تلك السنوات. ومما يزيد الأمر تعقيداً مكانة الصين أكبر مُعدّن للذهب في العالم، حيث وصلت حصتها إلى 10% من الإنتاج العالمي العام الماضي، ما يعني أن لديها أيضاً خيار شراء السبائك محلياً لصالح احتياطياتها.ومع توسع الصين في احتياطياتها من الذهب، فإنها تحاول اجتذاب الدول النامية أيضاً لتخزينه في البلاد. وقد وافقت كمبوديا مؤخراً على وضع الذهب المُشترى حديثاً، والمدفوع بالرنمينبي، في قبو بورصة شنغهاي للذهب في شنتشن، وفقاً لمصدر مُطّلع على الصفقة.ولا يُخاطر العديد من محللي الذهب حتى بتخمين الحجم الحقيقي لمشتريات بنك الشعب الصيني. ويقول أدريان آش، مدير الأبحاث في «بوليون فولت»، وهي منصة تداول إلكترونية: «الأمر مجهول بدرجة كبيرة. وأي سبيل لمحاولة الفهم يغفل عن مشكلة أن هذا ليس سوى جزء واحد من اللغز المُحيط بسوق السبائك الصينية».

الصين تتصدر العالم وتكدّس الذهب بصمت ما يرفع أسعاره قياسياً

جوردون براون يؤكد ضرورة تطبيق «ابتكارات رائدة» في مجال القروض منخفضة التكلفة على نطاق واسع
تم الإعلان عن آلية تمويل جديدة ومبتكرة يدعمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون، تهدف إلى توفير 1.5 مليار دولار، في شكل قروض منخفضة التكلفة لتحسين التعليم في الدول الفقيرة حول العالم.
ويستعد المرفق الدولي لتمويل التعليم (Iffed) لإطلاق ما وصفه بأنه أكبر استثمار يقدم لمرة واحدة منذ عقود لتحسين المدارس غير الملائمة في ظل الانخفاض الذي يطال ميزانيات التعليم عالمياً.
وقد تم جمع التمويل الأولي البالغ 1.5 مليار دولار بدعم من حكومات مثل المملكة المتحدة والسويد وكندا، إلى جانب داعمين في مجال العمل الخيري والشركات، ممن سيقدمون ضمانات لتمويل برنامج لصرف قروض ومنح جديدة من خلال مؤسسات مالية بارزة متعددة الأطراف.
وأبرم المرفق الدولي لتمويل التعليم أول اتفاقية مع بنك التنمية الآسيوي، ويستعد للموافقة على تقديم دفعة أولية خلال العام الجاري تتجاوز 100 مليون دولار. وقد وافق على تمويل 10 دول آسيوية مؤهلة لتلقي مثل هذا الدعم، من بينها بنغلاديش والهند وسريلانكا وفيتنام. وتحرز المناقشات تقدماً كبيراً مع داعمين ووسطاء آخرين، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي.
وخلال السنوات الأخيرة، خفضت العديد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ميزانيات التعليم، ولذلك أصدر البنك الدولي تحذيرات من تدني المستويات الأساسية لمعرفة الحساب والقراءة والكتابة، خاصة في قارة أفريقيا، التي تفاقمت بسبب «الحرمان من التعليم» الناجم عن إغلاق المدارس أثناء جائحة كورونا.
وحالياً، تشير التقديرات إلى أن هناك نحو 250 مليون طفل في سن المدرسة لا يذهبون للفصول الدراسية، ومن المرجح أن يترك 800 مليون من بين ملياري طفل حول العالم التعليم دون الحصول على أي مؤهلات للتعليم الثانوي.
وينصرف تركيز المساعدات الدولية في المقام الأول على المشاريع الصحية، حيث لا يمثل التعليم سوى جزء ضئيل، وكثيراً ما تجد البلدان صعوبة في إظهار العائدات قصيرة الأجل للجهات المانحة.
وقال جوردون براون، الذي يشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة للتعليم العالمي، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن «الابتكارات الرائدة» في تمويل التنمية الدولي كانت قيد الإعداد لسنوات. وقد تحدث عن ذلك بعد حصول المرفق الدولي لتمويل التعليم على تصنيف «AAA» من وكالة التصنيف الائتماني موديز، وتصنيف «AA+» من قبل وكالة ستاندرد آند بروز.
وفي إطار البرنامج، تقدم البنوك متعددة الأطراف قروضاً لحكومات البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بمعدلات فائدة منخفضة للغاية. وفي المقابل، تلتزم الحكومات باستثمار الأموال، إلى جانب إنفاقها المحلي القائم، على برامج التعليم الوطنية الموثوقة.
وأوضح براون أن «الناس عادة ما تفكر في التنمية الدولية من حيث المنح أو القروض، لكن أعتقد أن الابتكار الثوري يكمن في عدم التفكير في الضمانات فقط، بل كيف يمكن الاستفادة من الضمانات لخلق موارد لن تكون ممكنة من خلال القروض والمنح وحدها في المستقبل القريب». وأضاف: «من المقلق أن ما يقرب من نصف الأطفال على كوكبنا ما زالوا من دون تعليم نظامي، لكن هذا يمكن أن يصبح في طيات الماضي».
وذكر براون أن النموذج يمكن أن يكون بمثابة «الذراع الثالثة لأجندة التنمية»، ويجب أن يكون «آلية تستخدم على نطاق أوسع» في مجالات السياسة العامة الأخرى، مثل الصحة.
وسيساعد الدعم المقدم من الجهات المانحة في ضمان حصول السندات الجديدة الصادرة عن المؤسسات متعددة الأطراف على تصنيف ائتماني مرتفع. وحتى الآن، تعهدت كندا والسويد والمملكة المتحدة بتقديم 342 مليون دولار في شكل ضمانات ورأس مال مدفوع، إلى جانب 100 مليون دولار في شكل منح.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

جهود لإعطاء دفعة جديدة لتمويلات تطوير التعليم عالمياً

target4067882668227327530.jpg

أشادت عدة منظمات أممية بجهود "دبي العطاء" لإنجازاتها في مجال تحويل التعليم في 2023.
وأثنى قادة التعليم من جميع أنحاء العالم على المؤسسة لتوليها دوراً رائداً في قيادة الجهود الرامية إلى إحداث تحويل في التعليم على الصعيد العالمي، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على المتعلمين في شتى أنحاء العالم.
وعلى مدار عام 2023، قامت دبي العطاء بتوجيه مشاركاتها ومبادراتها بشكل استراتيجي نحو تعزيز تحويل التعليم العالمي وإطلاق العنان لإمكانات كل طفل وشاب من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.
وشهدت دبي العطاء خلال العام الماضي توسيع نطاق تأثيرها الإيجابي على حياة الملايين من خلال توفير فرص الحصول على التعليم السليم وتمكين الأطفال والشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم، تماشياً مع رؤية مؤسس دبي العطاء ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإيمانه بأن جميع الأطفال لهم الحق في الحصول على التعليم السليم وتمكين الشباب من خلال تنمية المهارات، بما يتماشى مع سياسة الدولة بمجال المساعدات الخارجية للحد من الفقر ومساعدة المحرومين.
وأكد سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "دبي العطاء"، الالتزام الاستراتيجي بتحويل التعليم العالمي، من خلال مبادرات موجهة نحو دفع عجلة تحويل التعليم العالمي، وتمكين البلدان من تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية، لافتاً إلى أن دعم الأطراف العالمية الفاعلة في التعليم إلى جانب التعاون مع القطاعات الأخرى ، يعد حافزاً قوياً لتحقيق تلك الطموحات والسعي للبحث عن حلول مبتكرة وشراكات مؤثرة.
وحققت دبي العطاء إنجازاً تاريخياً في الدورة الثانية من قمة "ريوايرد"، وذلك من خلال وضع التعليم في مقدمة أجندة المناخ في مؤتمر الأطراف "COP28" وضمت القمة 1000 مشارك، بما في ذلك اثنين من رؤساء الدول و22 وزيراً و28 رئيساً تنفيذياً إلى جانب 260 متحدثاً مثلوا 209 مؤسسة من 76 دولة. وجمعت القمة “ قطاعي التعليم والمناخ معاً تحت سقف واحد لأول مرة، باعتبارها قمة التعليم الرائدة لمؤتمر الأطراف "COP28"، من أجل تعزيز تحويل التعليم كعنصر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
بدورها، قالت سعادة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "يسعدنا أن نرى أن موضوعات قمة ريوايرد الثانية تتماشى بسلاسة مع مبدأ أجندة التعليم التحويلية التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد على التعلم مدى الحياة، وتوفير الوظائف الخضراء، وزيادة التمويل، ومرونة أنظمة التعليم، واتباع نهج يركز على الإنسان."
وبدوره نوه معالي جوردون براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بمساهمات دبي العطاء الملحوظة في الارتقاء بالتعليم على الصعيد العالمي، مضيفاً أن دبي العطاء تؤدي دوراً حاسماً في تعزيز قضية التعليم من خلال قمة ريوايرد، ومعالجة الصلة بين قضية التغير المناخي والحرمان من الفرص التعليمية.
كما أثني "براون "، على المساعي النبيلة لدبي العطاء عبر قمة "ريوايرد"، وذلك من خلال تنظيم الدورة الثانية لهذه القمة لجعل فرص الأطفال محور اهتمامنا والتأكد من أن التغير المناخي لا يؤدي إلى حرمان الأطفال من حقوقهم.
كما كشفت دبي العطاء عن "مسرع حلول التعليم العالمي" بالشراكة مع مؤسسة الآغا خان وبدعم استراتيجي من المركز العالمي للتكيف، وخلال مرحلته الأولى سيعمل المسرع على تحويل أنظمة التعليم لأكثر من 2.1 مليار شخص في 10 بلدان، بما في ذلك أفغانستان والبرازيل والهند وكينيا وجمهورية قيرغيزستان وباكستان والبرتغال وطاجيكستان وتنزانيا وأوغندا.
وتعليقاً على أهمية مسرع دبي العطاء لحلول التعليم العالمي، أشار مايكل كوكر، المدير العام لمؤسسة الآغا خان، إلى أهمية رؤية مسرع حلول التعليم العالمي للاعتراف وتحفيز الطاقة الجماعية والحكمة للمتعلمين والمعلمين والمجتمعات والشباب والحكومات ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة التحديات التعليمية الأكثر إلحاحاً، معلناً التزامه للمشاركة في تشكيل مسارات جديدة لتحويل التعليم عبر المدارس والأنظمة والمجتمعات من خلال "مسرع حلول التعليم العالمي" والشراكة المستمرة مع دبي العطاء، نحن على استعداد بهدف تحقيق نتائج مفيدة للبشرية بحلول 2030.
وفي عام 2023، قامت دبي العطاء بتوسيع محفظتها البرامجية من خلال إطلاق برامج إضافية، ليصل إجمالي عدد البرامج التعليمية إلى 243 برنامجاً، مما سمح للمؤسسة بتوسيع نطاق تأثيرها إلى أكثر من 24 مليون مستفيد في 60 بلد حتى الآن.
علاوة على ذلك، استضافت دبي العطاء 6 دورات من مبادرة التطوع في الإمارات خلال عام 2023، حيث شارك فيها أكثر من 4,900 متطوع، يمثلون مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

الإمارات

منظمات أممية تشيد بجهود «دبي العطاء» لإنجازاتها بمجال تحويل التعليم

أشادت عدة منظمات أممية بجهود "دبي العطاء" لإنجازاتها في مجال تحويل التعليم في 2023.

أوصت الدورة الثانية من قمة «ريوايرد»، التي تمت استضافتها، أمس، في المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف «كوب28»، بترسيخ التعليم في العمل المناخي، وذلك بهدف التأثير على مليارات الأطفال والشباب حول العالم.
وتعد «ريوايرد» أول قمة تعليمية عالمية على الإطلاق حول المناخ، والتي جمعت 1000 مشارك، بما في ذلك 2 من رؤساء الدول، و22 وزيراً، و28 رئيساً تنفيذياً، إلى جانب 260 متحدثاً يمثلون 209 مؤسسات من 76 دولة، لقيادة حوار عالمي عُرضت فيه حلول فعالة في مجال المناخ وقطاع التعليم.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة دبي العطاء: باعتبارنا مستضيفاً لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، اغتنمنا الفرصة لتعزيز دور التعليم كحل رئيسي لتحقيق طموحات المناخ. 
وهذا اليوم بالتحديد، وهو يوم مخصص بالكامل للتعليم العالمي، هو أول مؤتمر تتم استضافته ضمن مؤتمرات الأطراف، يسمح لنا بتسليط الضوء على مبدأ مهم ألا وهو أن الاقتصاد الأخضر يعتمد على الوظائف الخضراء التي ترتكز على المهارات الخضراء، والتي يتم تعليمها في المدارس، حيثما يوجد التعليم، يتبعه الاقتصاد.
من جانبه، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»: لقد أوفت «دبي العطاء» بالتزامها تجاه العالم بجعل التعليم موضوعاً رئيسياً في جدول أعمال مؤتمر الأطراف من خلال رئاسة مؤتمر الأطراف الحالية، ومن خلال الدورة الثانية من قمة ريوايرد، ولقد أوفينا أيضاً بوعدنا بجعل هذه الدورة، قمة الحلول، من خلال عرض مئات الابتكارات المذهلة التي ترتبط بالتعليم والمناخ. 
وكل من عمليات الإطلاق والإعلانات والالتزامات التي تم التعهد بها اليوم كانت بمثابة مثال حقيقي وملموس لما يمكننا تحقيقه للأجيال الحالية والمستقبلية، عندما تتقدم الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات بقوة بالحلول، فهذا يدل على قوة تحويل التعليم من خلال نهج نظام بيئي لمجتمع واحد، والذي يعتمد على التعاون بين مختلف القطاعات. 
من جهتها، قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: يسعدنا أن نرى أن موضوعات قمة «ريوايرد» الثانية تتماشى بسلاسة مع مبدأ أجندة التعليم التحويلية التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد على التعلم مدى الحياة، وتوفير الوظائف الخضراء، وزيادة التمويل، ومرونة أنظمة التعليم، واتباع نهج يركز على الإنسان. فلنعمل جميعاً على تحويل التعليم لجميع الأطفال والشباب لضمان أن لا أحد يتخلف عن الركب. 
وقال جوردون براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق: تؤدي «دبي العطاء»، بقيادة طارق محمد القرق، دوراً حاسماً في تعزيز قضية التعليم من خلال قمة ريوايرد، ويعود الفضل لدبي العطاء، حيث إنها تهتم على الصعيد العالمي بمعالجة الصلة بين تغير المناخ الذي نواجهه والحرمان من الفرص التعليمية. 
إدراكنا هو أنه ما لم نتحرك من خلال صندوق التعليم لا ينتظر، والوكالات التعليمية الأخرى، فإن حالات الجفاف والفيضانات والعواصف والأعاصير وغيرها من الأحداث المناخية ستؤدي إلى نزوح ملايين الأطفال والبالغين قسراً، وعلى وجه الخصوص، حرمان الأطفال من حقهم في التعليم.
جدول أعمال
وتضمن جدول أعمال قمة ريوايرد 35 جلسة حوارية جمعت الأطراف الفاعلة الرئيسية من مختلف القطاعات لصياغة مسار مشترك للمضي قدماً من أجل ترسيخ دور أنظمة التعليم المتحولة في صميم العمل المناخي. ووفاءً بالتزامها باستقطاب حلفاء جدد وغير تقلديين تحت سقف واحد، شملت قمة ريوايرد أيضاً إدراج الشباب في جميع جلسات جدول أعمالها تقريباً. 
من جانب آخر، وقعت دولة الإمارات وجمهورية باربادوس اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتدفقات الاستثمار، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقع الاتفاقية من جانب الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومن جانب باربادوس، كيري سيموندز وزير الخارجية والتجارة الخارجية.
وجرى تبادل الاتفاقية، خلال أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.كما التقت معالي ريم الهاشمي برئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، وأشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، وأكدا أهمية إقامة علاقات تجارية واقتصادية من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص. 
وأكد الجانبان أهمية الاستثمار المسؤول والواعي على الصعيد البيئي.وقدمت معالي ريم الهاشمي، الشكر إلى جمهورية باربادوس على مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف ومساهمتها في جعله حدثاً ناجحاً.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

جمعت 1000 مشارك و260 متحدثاً يمثلون 209 مؤسسات من 76 دولة

قمة «ريوايرد» توصي بترسيخ التعليم في العمل المناخي

4347308.jpg

أوصت الدورة الثانية من قمة «ريوايرد»، التي تمت استضافتها، أمس، في المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف «كوب28»، بترسيخ التعليم في العمل المناخي.

تلعب المعرفة دوراً محورياً في التنمية البشرية، حيث تساعد على تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من اتخاذ القرارات الصحيحة والمدروسة، وتحسين الكفاءات والمهارات الفردية والجماعية، عبر التعليم والتدريب والتطوير المستمر، وتعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز الاختراعات الجديدة، وتطوير القدرات العلمية والتقنية والابتكارية في المجتمعات. والمعرفة كمفهوم تعني المعلومات والمفاهيم، التي يكتسبها الفرد والمجتمع، من خلال التعلم والتجربة والتفكير، فهي الإدراك والوعي وفهم الحقائق، وهي أحد أهم العوامل، التي تؤثر في تطور المجتمعات والحضارات، حيث تساعد على تحسين الأداء والإنتاجية وتطوير العلوم والتكنولوجيا. 
تعد قمة المعرفة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سنوياً، الحدث المعرفي الأبرز في العالم العربي، وأحد أهم التجمعات الدولية المعنية بتبادل الخبرات ونقل المعرفة، حيث تعد منصة عالمية تساعد على تعزيز البرامج والأفكار، التي تسهم في نشر الوعي والمعرفة في أنحاء العالم كافة، وتجمع جهات المعرفة العالمية والإقليمية المؤثِرة وقادة الفكر في منصة واحدة لإطلاق المبادرات والمشاريع المتعلقة بتحويل مجتمعاتنا العربية إلى مجتمعات معرفة، وتشمل موضوعات القمَة جوانب متنوعة مثل التكنولوجيا والابتكار والتعليم، كما تهدف إلى تطوير حلول مستدامة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر والاستدامة، وتعد القمة منصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة والتعرف إلى أحدث التطورات في مجالات مختلفة، إضافة إلى توفيرها الفرصة للشركات والمؤسسات الأكاديمية والحكومات المحلية لعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في العديد من المجالات.
وجرى خلال السنوات الماضية تنظيم العديد من دورات القمة، التي شهدت مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة، إضافة إلى مناقشة موضوعات متنوعة مثل التعليم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة والاقتصاد والجوائح. 
قمَة المعرفة 2014
أسست هذه القمة لحدث سنوي هو الأول من نوعه، حيث بات أحد أهم وأبرز التجمعات الدولية المعنية بتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وشكلت القمة منصة عالمية مثالية لمناقشة سبل ترسيخ ثقافة بناء مجتمعات واقتصادات مستدامة ركيزتها المعرفة، والتعرف إلى أفضل ممارسات توطين المعرفة، وكان من أبرز المشاركين في هذه الدورة جيمي ويلز، مؤسِس ويكيبيديا؛ والسير تيم بيرنرز لي، مخترع مفهوم شبكة الإنترنت.
قمَة المعرفة 2015
أقيمت هذه القمة تحت شعار «الطريق إلى الابتكار» وتناولت ثلاثة محاور هي التعليم وتكنولوجيا المعلومات والابتكار في مجال الإعلام وصناعة الإعلام، وشهدت مشاركة واسعة من كبار الشخصيات العربية والعالمية من المؤثِرين في إثراء عالم المعرفة، إضافة إلى صناع القرار ورواد الفكر وأصحاب الرأي على المستويين الإقليمي والدولي. 
وعكست القمة الدور المحوري للمعرفة في بناء المجتمعات، حيث أصبحت الركيزة الأساسية لتطور اقتصادي مستدام ومحرك للتقدم والنماء الاجتماعي، ومن بين أبرز المشاركين في القمَة، جوردون براون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق؛ وستيف وزنياك، المؤسس المشارك في شركة «أبل». 
قمَة المعرفة 2016
استعرضت القمة تجارب الحكومات الناجحة في مجال استشراف المستقبل، كما ناقشت استشراف مستقبل المعرفة والقطاعات ذات الصلة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، باستخلاص الحلول المستقبلية وإيجاد تطبيقات وممارسات ذات معايير عالية لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها، فضلاً عن توفير البيئة الأمثل للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، من خلال استضافتها أهم المختصين والعقول في المجالات المتعلقة بصناعة المعرفة ونشرها، وشهدت هذه الدورة إطلاق «مؤشر القراءة العربي»، الذي يعد أول مؤشر يدرس ويعكس واقع القراءة في العالم العربي. 
قمة المعرفة 2017
تمحورت القمة حول الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في صنع القرار، حيث أقيمت تحت شعار «المعرفة والثورة الصناعية الرابعة»، وتناولت جلساتها أبعاد وركائز الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تأثيراتها العميقة، التي طالت جوانب الحياة كافة؛ الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، كما سلطت الضوء على تاريخ الثورات الصناعية وانعكاساتها على عمليات صنع القرار، مع نظرة مستقبلية على مسيرة هذه الثورة، وأبرز نتائجها وإنجازاتها في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والتعليم والصحة والاقتصاد، إلى جانب محور الذكاء الاصطناعي، والمستقبل الإنساني الروبوتي، وكان من بين أبرز المشاركين في هذه القمة معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حينها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وجيسون سيلفا، مقدم البرامج التلفزيونية والمتحدث في علوم المستقبل؛ والدكتور ديفيد هانسون، مبتكر الروبوت «صوفيا».
قمة المعرفة 2018
جمعت القمة أكثر من 100 متحدث من الخبراء في مجالات مختلفة، وتركزت على موضوع «الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة»، حيث احتفت هذه القمة بالشباب نظراً لقوة تأثيرهم في المجتمع مركزة على دورهم في صناعة المستقبل للمنطقة العربية والعالم، وكان من أبرز المشاركين في القمة آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ والأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية؛ والسير مجدي يعقوب، الحاصل على وسام الاستحقاق البريطاني وزمالة كلية الجراحين الملكية بلندن؛ والمهندسة مشاعل الشميمري، أول مهندسة سعودية- أمريكية متخصصة في الصواريخ الفضائية؛ ومنصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام. 
قمة المعرفة 2019
انعقدت هذه القمة تحت شعار «المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة»، حيث استضافت 120 متحدثاً من 20 دولة في 50 جلسة نقاشية، وتناولت الجلسات موضوعات واسعة في مجال التنمية المستدامة، أبرزها قضايا الطاقة والتعليم والشراكة العالمية، فضلاً عن الصحة والمياه، كما تناولت القمة دور التجارة العالمية كمحرك لبناء مجتمعات متكاملة، وسبل القضاء على الفقر، وبناء اقتصادات ديناميكية محورها الإنسان، وكان من بين أبرز المشاركين في القمة أولافور راغنار غريمسون، رئيس شبكة الدائرة القطبية الشمالية، رئيس آيسلندا خلال الفترة (1996-2016)؛ وسيمونيتا دي بيبو، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي؛ وخوان كارلوس فاريلا رودريغز، رئيس جمهورية بنما السابق؛ وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، المدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ والدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة- دبي العطاء؛ والدكتورة عائشة النعيمي، رئيس أبحاث الطاقة الشمسية- مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية؛ وسارة الجرمن، مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام.
قمة المعرفة 2022
شارك في هذه القمة عدد كبير من الخبراء والمتحدثين العالميين في مجالات مختلفة مثل الصحة والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والبيئة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وأقيمت القمة تحت شعار «المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح» في مقر إكسبو 2020، حيث حظيت بدعم واسع من مؤسَسات القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، ورصدت القمة أبرز تطورات القضايا الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين من أنحاء العالم كافة، وكان من بين أبرز المشاركين كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر؛ وعلي جابر، مدير مجموعة قنوات إم بي سي؛ وعلي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام؛ وعبد المجيد يحيى، مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وممثل البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ومارون كيروز، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ وسوجيت قُمار مهنتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث في المكتب الإقليمي للدول العربية.  
وبلغ إجمالي الحضور في هذه القمم السبع أكثر من 40 ألف شخص، و673 متحدثاً، إضافة إلى عقد 350 جلسة، وتعمل قمم المعرفة على تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك تعزيز الوعي بأهمية المعرفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة الفاعلة للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار والإبداع وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، والتعرف إلى أحدث الابتكارات والأبحاث في مجموعة متنوعة من المجالات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير اقتصاد المعرفة، ومكافحة الفقر وإصدار تقرير استشراف مستقبل المعرفة. 
إنجازات قمَة المعرفة
نجحت قمة المعرفة في ترسيخ مكانتها كأحد أهم وأبرز التجمعات الدولية المعنية بتبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح، مؤكدة دورها المحوري كمنصة لطرح الرؤى والأفكار واستعراض أفضل الممارسات، من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، كما عززت القمة من الجهود الرامية إلى التأكيد على أهمية الاستثمار في المعرفة من خلال تطوير إمكانات الكوادر البشرية ودعم الابتكار، وبحث سبل تمكين الشباب في عمليات نقل ونشر وتوطين وإنتاج المعرفة، وأطلقت القمة كذلك «مؤشر المعرفة العالمي»، الذي يهدف إلى رصد الواقع المعرفي على مستوى دول العالم ومعرفة نقاط القوة والضعف في الدول، التي يغطيها المؤشر، وتركيز الانتباه على التلازم بين المعرفة والتنمية وسبل مواكبة التغيرات، والذي أصبح أداة تستعمل حتى من الدول المتقدمة لقياس مستوى المعرفة في الدولة، وتمهيد الطريق في بعض الدول لبناء اقتصادات المعرفة. 
قمة المعرفة 2023 
تعقد القمة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، حيث ستتناول محاور مهمة، بما في ذلك تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل، ودراسة سبل توظيف التقنيات الحديثة في تحسين الأداء العام للشبكات وتعزيز الأمن السيبراني وتوفير الطاقة، وتحسين التواصل بين الأفراد والأنظمة الرقمية والتجهيزات الآلية، وتعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة. 
وتفرد القمة حيزاً واسعاً لدور الثورة الصناعية الخامسة في بناء مدن المعرفة وتقنيات الجيل الخامس، حيث أحدثت تحولاً شاملاً في نماذج الأعمال التقليدية، وغدت ركائز أساسية للنماذج الاقتصادية المستقبلية، وتوفر القمة منصة عالمية رائدة مخصصة لمناقشة الثورة الصناعية الخامسة، التي أدت إلى انتشار واعتماد غير مسبوق للأتمتة واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وأدرك رواد التقنية والتقدم الصناعي أهمية تحقيق توازن بين البشر والآلة، من خلال توجيه الثورة الصناعية الخامسة نحو تحقيق تناغم وتعاون في مجالات العمل ووضع التشريعات والأنظمة، بهدف الحفاظ على الطابع الإنساني في بيئة العمل والمدن والخدمات، ومع ذلك يتطلب هذا التحول فهماً ووعياً أعمق لمحاولة استيعاب التغيرات السريعة والمتلاحقة التي تفرضها هذه الثورة، وهنا يأتي دور القمة في تبادل الأفكار ونقل المعرفة وإقامة الشراكات والتعاون للتوصل إلى حلول مبتكرة تنقل البشرية إلى مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولية، وتُسلط القمة الضوء على أهمية الاستعانة بالتقنيات المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية. وإضافة إلى ذلك تستعرض القمة التوجهات الرئيسية السائدة، التي تشكل لبنات بناء أساسية لمدن المستقبل المستدامة والعادلة، كما تتناول الدور المحوري للعاملين في مجال المعرفة في بناء اقتصاد المعرفة.
ويأتي تنظيم قمم المعرفة في سياق الجهود والمساعي الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات في تمكين الأفراد معرفياً ورفدهم بمهارات المستقبل، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتوطيد أواصر التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

قمة المعرفة.. مسيرة إنجازات تعزز نشر المعرفة

في خريف عام 2008، اتصل الخبير الاقتصادي محمد العريان، الذي كان يعمل آنذاك في شركة إدارة الاستثمار بيمكو بالولايات المتحدة، بمنزله ليطلب من زوجته سحب الحد الأقصى اليومي من المبلغ النقدي من حسابهما. أصبح من الواضح له حينها، حسبما كتب، أن النظام المصرفي كان على وشك الانهيار- وهو خوف مشروع، كما تأكد لاحقاً.
والآن تبدو الأزمة المالية الكبرى التي شهدتها الفترة 2008 - 2009 وكأنها قد ولت منذ زمن بعيد؛ فالجائحة، وصدمات الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، والتضخم العنيد، كل ذلك جعلها ذكرى بعيدة.
رغم ذلك، وكما يوضح رسم بياني مذهل حول الأزمة الدائمة، فإن الأصول التي تحتفظ بها البنوك المنهارة في عام 2023 والتي تبلغ 532 مليار دولار، تتجاوز أصول البنوك التي انهارت في عام 2008 والتي بلغت ملياراً و562 دولاراً، مع حسابات تعديل التضخم.
إن النظام المالي العالمي لم يخرج بعد من دائرة المشكلات والصعوبات، فالأزمات العصيبة لا تزال تتوالى واحدة تلو الأخرى: هذه هي فكرة كتاب «الأزمة الدائمة. كوفيد19، الصراع، الجغرافيا السياسية». أضف إلى ذلك التأثير الناجم عن استمرار الظواهر الجوية القاسية (بينما أكتب هذا، نيويورك تغمرها الفيضانات وتعيش في حالة الطوارئ) كما أن الصراعات الجيوسياسية مشتعلة، وصناع السياسات بشكل دائم في وضع يشبه فرق مكافحة الحرائق. هذا كله يجعل التحسينات المنهجية في السياسة، والإدارة المدروسة للمخاطر، أقرب إلى المستحيل.
رغم ذلك، فإن لهجة هذا الكتاب متفائلة. إن مؤلفيه الثلاثة ــ وهم: رئيس وزراء ومستشار سابق للمملكة المتحدة، وخبير اقتصادي مالي بارز (وزميل لي في كامبريدج)، وخبير في الاقتصاد الجزئي حائز على جائزة نوبل ــ لديهم تشخيص وخطة من ثلاثة أجزاء.
المشكلة الأولى التي حددوها هي اختفاء النمو الاقتصادي منذ منتصف الـ 2000، مع وجود اختناقات بالعرض في قلب المشكلة. وكتبوا أن «نماذج النمو التي ركزت بشكل ضيق للغاية على الخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية قد تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها».
ويؤدي هذا إلى المشكلة الثانية: السياسات غير المناسبة لإدارة اقتصاد يواجه مثل هذه التحديات المتعلقة بالعرض. ويقولون إن «الاستثمار العام المدعوم بتقاسم المخاطر المالية مع الحوافز المناسبة، وعند الضرورة، وضع تنظيم أكثر ذكاء، يشكل أهمية أكبر بكثير من أي نموذج نيوليبرالي تم الاعتراف به من قبل على الإطلاق». ويوضحون أيضاً أن التدخلات ضرورية لتعزيز التماسك الاجتماعي والاستدامة.
أما المشكلة الثالثة التي ربما توضحها صعوبة التوصل إلى اتفاق دولي بشأن المناخ والتنوع البيولوجي، فتتلخص في الحاجة إلى إدارة اقتصادية دولية جديدة في عصر قومية متجددة. ويأتي برنامجهم لتحسين الإدارة الاقتصادية أيضاً في ثلاثة أجزاء.
أولاً، يتعين على صناع السياسات أن يتحلوا بعقل متفتح. ومن الأمثلة الواضحة على الفشل في القيام بذلك هو تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسبب وجهة نظره الضيقة بأن صدمة التضخم كانت عابرة.
والخطوة الثانية هي تعزيز هيكل السياسات. والرواية التحذيرية التي يقدمونها هنا هي أداء ليز تراس الكارثي خلال توليها منصب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، مع غياب التنسيق المالي والنقدي (رغم أن بنك إنجلترا قام بعمل فعال في إدارة الأزمات).
الخطوة الثالثة هي: «كن مستعداً لإظهار القيادة». ويخشى المرء أن يكون هذا أمراً صعباً على أرض الواقع في بلدان عديدة، على الأقل بالمعنى المستنير المقصود.
ويقول المؤلفون إن العامل الأخير في هذا الثلاثي هو الحاجة إلى نهج متجدد في التعامل مع الحوكمة والتنسيق الدولي، مع إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، وإعادة رسملة البنك الدولي، وأن يمارس صندوق النقد الدولي المزيد من القيادة الاستراتيجية.
ويقترح المؤلفون أيضاً توسيع مجموعة العشرين لتشمل بشكل دائم دولاً مثل نيجيريا وسنغافورة وفيتنام، والحصول على قيادة أكثر منهجية - والابتعاد عن نظام يقوم فيه كل رئيس جديد بالمداورة بوضع أجندة مختلفة كل عام.
ويقترح المؤلفون أيضاً توسيع مجموعة العشرين لتشمل بشكل دائم دولاً مثل نيجيريا وسنغافورة وفيتنام، والحصول على قيادة أكثر منهجية - والابتعاد عن نظام يقوم فيه كل رئيس جديد بالمداورة بوضع أجندة مختلفة كل عام.
وباستعارة التشبيه بفن كينتسوجي الياباني، حيث يتم إصلاح الفخار المكسور بالذهب بحيث تظل الإصلاحات مرئية، فإنهم يقدمون مقترحاتهم بوصفها «عكس الراديكالية». ومع ذلك، وحسبما تشير الخلاصة، فإن عدم التعاون الدولي أصبح هو القاعدة الجديدة، فالأسعار لا تزال تواصل الارتفاع، ومن المرجح أن يجعل التقدم التكنولوجي البشر زائدين عن الحاجة بدلاً من أن يعزز قدراهم، كما أصبحت الكوارث البيئية حدثاً يومياً. ومع ذلك، فهم يؤكدون: «يمكن القيام بذلك».
وعلى النقيض من ذلك، فقد تركني الكتاب لأشعر بتشاؤم أكبر كثيراً. فمن بين الأشياء الممتنعة حالياً هو الحاجة إلى التأييد للسياسات المعقولة والتدريجية. إلا أنه من الصعب أن نتصور هذا في البيئة الحالية.
على سبيل المثال، أصبحت السياسات الخضراء محوراً للانقسام السياسي في بلدان عديدة، إلى الحد الذي يعتقد فيه رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك أن التدخل في القرارات المتعلقة بحدود السرعة على الطرق هو أمر يجعله يفوز بالأصوات.
والعلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين والاتحاد الأوروبي، وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كلها مشحونة بالتوتر. وهناك مناطق أخرى للصراع المحتمل. لذا كنت أود أن أقرأ المزيد عن الاقتصاد السياسي للبرنامج الذي يروج إليه كتاب الأزمة الدائمة. وما إذا كانت هناك «لجنة جديدة لإنقاذ العالم» - وكما أشارت مجلة تايم إلى لاري سمرز، وألان جرينسبان، وروبرت روبين بعد أزمة مالية أعمق، أزمة عام 1998 - فإن المؤلفين الثلاثة لهذا الكتاب سيكونون أفضل المرشحين بالنسبة لي.
ولكنهم على حق في الاعتراف بأن السياسة تهيمن الآن على التحليل الاقتصادي. وبالنظر إلى أن نموذج النمو القديم أدى بالفعل إلى حالة من الجمود، فإن الناس في أجزاء كثيرة من العالم يبحثون عن حلول أخرى.
وباستعارة التشبيه بفن كينتسوجي الياباني، حيث يتم إصلاح الفخار المكسور بالذهب بحيث تظل الإصلاحات مرئية، فإنهم يصفون مقترحاتهم بأنها عكس الراديكالية. ومع ذلك، فإن عدم التعاون الدولي أصبح هو القاعدة الجديدة، والأسعار لا تزال في ارتفاع، ويبدو أن التقدم التكنولوجي من المرجح أن يجعل البشر زائدين عن الحاجة، وأصبحت الكوارث البيئية حدثاً يومياً. ومع ذلك، يكتبون: «يمكن القيام بذلك».
رغم ذلك، تركني الكتاب أشعر بمزيد من التشاؤم. فمن بين الأشياء الصعبة حالياً الحاجة إلى حشد التأييد السياسي حتى للسياسات المعقولة والتدريجية. وهو أمر يصعب تصوره في ظل البيئة السائدة حالياً.
وحتى السياسات الخضراء، على سبيل المثال، أصبحت محوراً للانقسام السياسي في بلدان عديدة، ووصل الأمر إلى حد الذي يعتقد فيه رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك أن التدخل في القرارات المتعلقة بحدود السرعة على الطرق هو أمر يجعله يفوز بالأصوات.
كذلك، فإن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين والاتحاد الأوروبي، وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باتت كلها مشحونة بالتوتر. وهناك مناطق أخرى للصراع المحتمل. لذا كنت أود أن أقرأ المزيد عن الاقتصاد السياسي للبرنامج الذي يروج إليه كتاب الأزمة الدائمة. وما إذا كانت هناك «لجنة جديدة لإنقاذ العالم» – ومثلما رشحت مجلة تايم لاري سمرز، وألان جرينسبان، وروبرت روبين بعد أزمة مالية أعمق.. أزمة العام 1998 - فإن المؤلفين الثلاثة لهذا الكتاب سيكونون أفضل المرشحين بالنسبة لي.
ولكنهم على حق في الاعتراف بأن السياسة تهيمن الآن على التحليل الاقتصادي. وبالنظر إلى أن نموذج النمو القديم أدى بالفعل إلى حالة الأزمة الدائمة، فإن الناس في أجزاء كثيرة من العالم يبحثون عن حلول أخرى.

«الأزمة الدائمة».. مسودة جوردون براون ومحمد العريان للحوكمة العالمية

4298203.jpg

في خريف عام 2008، اتصل الخبير الاقتصادي محمد العريان، الذي كان يعمل آنذاك في شركة إدارة الاستثمار بيمكو بالولايات المتحدة، بمنزله ليطلب من زوجته سحب الحد الأقصى اليومي من المبلغ النقدي من حسابهما. أصبح من الواضح له حينها،

1812اغتيال رئيس الوزراء سبنسر برسفال على يد جون بلنكهام داخل ردهة مجلس العموم في لندن.
***
<img alt="" height="1048" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4209358.jpg" width="800"/>
1981وفاة أود هاسل، عالم الكيمياء النرويجي الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.
**
<img alt="" height="1023" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4209360.jpg" width="800"/>
2010استقالة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من منصبه.
**
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4209357.jpg" width="800"/>
2014 %89 من المشاركين في استفتاء دونيتسك يختارون الاستقلال عن أوكرانيا.

حدث وتاريخ .. 11 مايو

target5263709772000269481.jpg

وصف كثيرون مؤتمر المناخ «مؤتمر الأطراف 27»، الذي تم عقده الشهر الماضي بأنه كان مؤتمراً فاشلاً، وذلك بسبب عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بالتعهدات، التي تم تقديمها في مؤتمر الأطراف 26 في العام الماضي، بالإضافة إلى غياب التزامات واضحة بالتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، وبشكل عام تم انتقاد طريقة عمل مؤتمر الأطراف نفسه ووصفها بأنها غير كافية وغير قابلة للتطبيق في نهاية المطاف، وذلك نظراً لأنها تعتمد على إجماع كل الأطراف، لكن مؤتمر الأطراف 27 حقق اختراقاً ملحوظاً: «لقد قبلت الاقتصادات المتقدمة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أخيراً تحمل بعض المسؤولية عن «الخسائر والأضرار» الناجمة عن تغير المناخ».
وباللغة البيروقراطية للبيان الختامي اتفقوا على «وضع ترتيبات تمويل جديدة لمساعدة البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، من أجل التعامل مع تلك الخسائر والأضرار». لقد تم تشكيل لجنة خاصة تضم 24 دولة، لتحديد كيفية تمويل الصندوق الجديد وإدارته وتوزيعه، حيث من المقرر أن تعرض استنتاجاتهم في القمة، التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة أواخر العام المقبل.
ومع ذلك، ونظراً إلى أن الجمهوريين سيطروا في الانتخابات النصفية مؤخراً على مجلس النواب الأمريكي ، فإن من الصعب تصديق أن الولايات المتحدة سوف تقدم الكثير من الأموال، كما أن هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت الصين ستكون مساهماً رئيسياً، وعلى الرغم من أن الصين قد أصبحت الآن مصدراً رئيسياً للانبعاثات، إلا أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبرها دولة «نامية».
وأخيراً، بينما وافق الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ، على أن الدول الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ يجب أن تساعد في تحمل تكاليفه، إلا أنه يتجه نحو الركود، والذي من المرجح أن يحد من مساهمة الأوروبيين.
إن مشاركة الصين هي مهمة على وجه الخصوص، فهي ليست مصدراً لنحو ثلث الانبعاثات العالمية فحسب، بل إن الاتحاد الأوروبي جعل مساهمات الصين شرطاً من أجل مشاركته، ولهذا السبب حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون أنه يمكن أن ينتهي بنا المطاف بأن يكون لدينا «صندوق بدون ممولين»، ولكن على الرغم من أن هذا الخطر حقيقي، إلا أن هذا لا يعني أن نقلل من أهمية ما اتفقت عليه الحكومات في مؤتمر الأطراف 27.
يشكل قبول العالم المتقدم بالمسؤولية عن تأثير تغير المناخ أساساً للتعويضات، ويشير إلى درجة المسؤولية، التي سيتم اختبارها الآن في المحاكم في جميع أنحاء العالم. سوف تتطور «العدالة المناخية» من شعار قوي إلى قضية قانونية حية.
إذا كان تغير المناخ نتيجة للانبعاثات- في الماضي والحاضر- وإذا كان يتسبب في زيادة الأنواء المناخية وحدتها، فهذا يعني أن الفيضانات هذا العام في الباكستان وزيادة التصحر في شمال أفريقيا يمكن أن تُعزى إلى أولئك الذين تسببوا في تلك الانبعاثات، لكن من هو المسؤول بالضبط؟ لقد قبلت حكومات العالم المتقدم أنها خاضعة للمساءلة جزئياً، لكن المسؤولية وبالتالي المسؤولية القانونية يمكن أن تنسب أيضاً إلى الشركات، التي أنتجت وباعت، واستفادت من مبيعات المنتجات المسؤولة عن الانبعاثات.
يمكن لشركات الطاقة أن تجادل بأنه حتى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لم يكن هناك إجماع علمي على الآثار المناخية السلبية لحرق الهيدروكربونات، لكن من التسعينيات فصاعداً لا يمكن تبرير مثل هذا الدفاع.
وهكذا بدأ عصر المسؤولية القانونية المحتملة منذ نحو 30 عاماً، وذلك عندما بدأت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وآخرون في إعداد مجموعة من الأبحاث العلمية الموثوقة، مما يعني أننا دخلنا الآن عصر المسؤولية المناخية الحقيقية.
بالنسبة للشركات المعنية- لا سيما تلك الخاضعة للقوانين والقرارات السياسية للاقتصادات المتقدمة- تمثل مثل هذه المسؤولية القانونية تهديداً وجودياً، حيث يشبه ذلك اتفاقية التسوية الرئيسية، التي حلت الصراع بين صناعة التبغ و46 مدعياً عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية حول المسؤولية المتعلقة بالتكاليف الطبية المرتبطة بالتدخين، ولكن في حين أن تلك التسوية نصت على وجوب أن تدفع الشركات ما مجموعه 206 مليار دولار على مدى 25 عاماً فإن تغير المناخ والتكاليف المرتبطة به أكبر بكثير، فالمخاطر عالمية، وهي تتزايد، وذلك بسبب أن الانبعاثات تستمر في الزيادة، وفي واقع الأمر فإن الأسوأ لم يأتِ بعد، والتكاليف المحتملة لا تعد ولا تحصى تقريباً.
من المؤكد أن المعركة القانونية ستكون محتدمة، ولكن وبكل بساطة فإنه من خلال القبول بالمسؤولية عن التكاليف العالمية لتغير المناخ، من حيث المبدأ، فإن هذا يعني أن الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد أخرجت المارد من القمقم، وبالتالي، لن تتمكن شركات الوقود الأحفوري ومستثمروها من الادعاء بأنه لم يتم تحذيرهم.
صحيح أن مؤتمر الأطراف 27 قد أصاب العديد من المشاركين والمراقبين بخيبة الأمل، حيث يشعر علماء المناخ والنشطاء وغيرهم بالاستياء، من تجاهل الطبيعة الملحة لتغير المناخ، ولديهم الحق في ذلك.. وبأن القضايا الحالية مثل أزمة تكلفة المعيشة والأزمة بين روسيا وأوكرانيا تستحوذ على اهتمام صانعي السياسة وعامة الناس على حساب قضية تغير المناخ، لكن الحقيقة هي أنه من المرجح أن يتم تذكر مؤتمر الأطراف 27 على أنه شكل لحظة فارقة، أما الآن وبعد أن قبل العالم المتقدم أخيراً درجة من المسؤولية المالية عن الخسائر والأضرار، التي يسببها تغير المناخ فإن النقاش الأوسع حول المناخ سيتحول من الآن فصاعداً إلى مسألة المسؤولية القانونية، وهذا بدوره يمكن أن يغيّر بشكل كبير حوافز الأطراف الرئيسية.

«كوب 27».. اختراق ملحوظ في تحمّل  المسؤولية حيال التغيّر المناخي

target4703097643578243614.jpg

تدفعنا استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى القراءة التاريخية واستعراض جملة مواقف وأحداث تتعلق بقادة سياسيين بريطانيين مروا بظروف متنوعة دفعتهم للاستقالة. وهي أيضاً تدفعنا للقراءة في طبيعة تداخل السياسي والاجتماعي والثقافي، بشكل عضوي في وقتنا الحالي.
كانت حالات الانسحاب الثلاث من ميدان السياسة، الأكثر بروزاً، في تاريخ القادة البريطانيين في القرن العشرين، راجعة إلى عوامل سياسية. سَـقَـطَ نيفيل تشامبرلين بسبب سياسته الاسترضائية. وأجبر الإخفاق التام في إدارة أزمة السويس أنطوني إيدن على الاستقالة في عام 1957. وسقطت مارغريت تاتشر في عام 1990 لأن المقاومة الشعبية لضريبة الاقتراع أقنعت نواب حزب المحافظين بأنهم لن يتمكنوا من الفوز مرة أخرى ما دامت قائدة لهم.
وكانت الهزائم الانتخابية في أعقاب فشل اقتصادي سبباً في إسقاط إدوارد هيث وجيمس كالاهان في سبعينيات القرن العشرين. واضطر توني بلير إلى الاستقالة بسبب كارثة العراق وتلهف جوردون براون على خلافته. وتهاوى ديفيد كاميرون تحت وطأة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتيريزا ماي بسبب فشلها في إنجاز الخروج.
لن نجد أسباباً من هذا القبيل تفسر سقوط جونسون.
كان ديفيد لويد جورج، وهو زعيم أبرز كثيراً من بوريس جونسون. ولكن برغم أن بيع المقاعد في مجلس اللوردات، والأساليب الإدارية المبتذلة، وعدم الأمانة، كلها أسباب أضعفت لويد جورج، فإن السبب المباشر وراء سقوطه (قبل قرن من الزمان على وجه الدقة) كان سوء إدارته لأزمة تشاناك، التي دفعت بريطانيا وتركيا إلى شفا الحرب.
المقارنة الأكثر شيوعاً هي مع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون. كانت كل مخالفة يرتكبها جونسون يُـزاد عليها روتينياً اللاحقة «جيت» على غرار فضيحة ووترجيت التي قضت على نيكسون.
أطلق جون ماينارد كينز وصف «المحتال» على لويد جورج؛ من المعروف عن نيكسون أنه كان ينفي أنه محتال. لم يكن أي منهما، ولا جونسون، محتالاً بالمعنى الفني للكلمة (إدانته بارتكاب جرائم الاحتيال)، لكن نيكسون كان لـيُـعـزَل في عام 1974 لولا استقالته، وقد دفع جونسون غرامة قدرها 50 جنيهاً إسترلينياً بسبب خرقه لقواعد الإغلاق. علاوة على ذلك، أظهر ثلاثتهم الازدراء للقوانين التي انتُـخِـبوا لدعمها وإنفاذها، ومعايير السلوك المتوقعة من المسؤولين الحكوميين.
في زمننا هذا، أصبح كل ما هو شخصي سياسياً حقاً: فالإخفاقات الشخصية هي بحكم الواقع إخفاقات سياسية. لم يعد من الممكن التمييز بين الخاص والعام، بين الحس الشخصي الذاتي والواقع الموضوعي، بين النوازع الأخلاقية والدينية وتلك التي يتعين على الحكومة معالجتها.
الحق أن السياسة عَـبَـرَت إلى مملكة كان يحكمها في السابق الطب النفسي. كان من المحتم أن يحدث هذا بمجرد أن قوض الثراء الأساس الطبقي القديم الذي تقوم عليه السياسة. الآن، تهيمن على المساحات التي أخلتها سياسة التوزيع تساؤلات حول الهوية الشخصية تنشأ عن الـعِـرق، والنوع الاجتماعي، والتفضيل الجنسي، وما إلى ذلك. وأصبح تلافي التمييز، وليس معالجة التفاوت بين الناس، مهمة السياسة.
كانت هناك دوماً سوق ضخمة للشائعات. ولكن حتى في «الصحافة الصفراء» القديمة، كان هناك مجال معترف به للأحداث العامة التي كانت تحظى بالأولوية. الآن أصبحت الشائعات والقيل والقال هي الأحداث العامة. أدى هذا التطور إلى تغير جذري في التصورات العامة حول السمات التي يجب أن يتحلى بها القائد السياسي.
 
* عضو مجلس اللوردات البريطاني، وأستاذ الاقتصاد السياسي الفخري في جامعة واريك. شغل منصب المدير غير التنفيذي لشركة النفط الروسية الخاصة PJSC Russneft خلال الفترة من 2016 إلى 2021

بريطانيا بين التاريخ والحاضر

target7323669412697838490.jpg

تدفعنا استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى القراءة التاريخية واستعراض جملة مواقف وأحداث تتعلق بقادة سياسيين بريطانيين مروا بظروف متنوعة دفعتهم للاستقالة.

يتمثل النهج الأفضل إزاء ما يواجهه عالمنا في الوضع الاقتصادي الراهن، في دعم الأعمال والصناعات التي تميل إلى خوض المجازفات (مثل رأس المال الاستثماري)، في المناطق المتخلفة تنموياً، والتحلي بقدر أكبر من الجرأة في تنظيم أساليب إدارة الميزانية العمومية المتطورة، مثل إعادة شراء الأسهم ــ وربما السماح بذلك فقط عندما تتوفر أدلة حقيقية على تحسن الإنتاجية. في الوقت ذاته، يتعين على القادة السياسيين، أن يوضحوا لعامة الناس ــ وخاصة ملايين العمال من ذوي الدخول المنخفضة ــ لماذا من مصلحة الجميع، تقبل بعض انتكاسات الدخل الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم)، كجزء من عملية كبح جماح التضخم.
لقد كثرت الأحاديث مؤخراً، عن عودة إلى الأحوال الاقتصادية التي كانت سائدة في سبعينيات القرن العشرين. هنا في المملكة المتحدة، بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 9.1 %، في مايو/‏‏‏أيار، وتهيمن الإضرابات العمالية الـمُـعَـطِّـلة للعمل على عناوين الأخبار الرئيسة.
ولكن هل تكون العودة إلى اقتصاد على غرار السبعينيات، أمراً وارداً حقاً؟ يتوقف كثير على ما قد يحدث مع تسويات الأجور والسياسة النقدية والمالية. وهناك بالطبع العديد من القوى العالمية، التي ينبغي لنا أن نضعها في الحسبان، بما في ذلك جائحة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد 19)، والآفاق الاقتصادية غير المؤكدة في الصين، والحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والحالة المحفوفة بالمخاطر التي تمر بها الحوكمة الاقتصادية والسياسية في عموم الأمر.
مع مطالبة العمال بأجور أعلى، أصبحت توقعات التضخم الطويلة الأجل، تشكل قضية مركزية. في أوائل شهر يونيو، أظهرت دراسة استقصائية لتوقعات التضخم، والتي راقبتها جامعة متشيغان عن كثب، أن توقعات المستجيبين للتضخم على مدار السنوات الخمس المقبلة، سجلت ارتفاعاً حاداً من 3 % إلى 3.3 %. وهو أمر مثير للقلق، ويشكل ضربة لأولئك (من أمثالي)، الذين دأبوا على الزعم بأن الأدلة في ما يتصل بالصورة المتوسطة الأمد، إلى البعيدة الأمد، لا تزال ملتبسة إلى حد ما. أشارت دراسات استقصائية أخرى إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والغذاء وأسعار المستهلك، كانت أحداثاً تقع مرة واحدة، وليست علامات تدل على تضخم حقيقي.
لكن الآن، ينشأ خطر أعظم، يتمثل في أن توقعات التضخم أصبحت بالفعل بلا مَـرسى. وهذا يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وغيره من البنوك المركزية، في موقف صعب، لأنها لا يمكنها أن تسمح ببساطة لهذه الحال، بالتحول إلى اتجاه راسخ. وإذا فعلت، فسوف نعود حقاً إلى الأيام المظلمة التي مررنا بها قبل خمسة عقود من الزمن. كانت لهجة محاضر اجتماعات بنك إنجلترا، في أعقاب رفع أسعار الفائدة، مؤخراً، بمقدار 25 نقطة أساس، أكثر تشدداً مما كانت عليه سابقاً بشكل ملحوظ، ما يشير إلى زيادات أكبر في أسعار الفائدة في الأسابيع والأشهر المقبلة.
في هذا السياق، أصبحت المفاوضات حول الأجور، عاملاً حاسماً في تحديد الآفاق الاقتصادية المرتقبة. ونظراً للخطر المتزايد المتمثل في دوامة الأجور والأسعار، أعتقد أن الحكومة البريطانية محقة في اتخاذ موقف متشدد من نقابة عمال السكك الحديدية الرئيسة. فمن الأهمية بمكان، بث رسالة قوية إلى عامة الناس، ووسائل الأعلام. في حين يمثل معدل التضخم بنسبة 8 % إلى 9 %، ضربة كبيرة للدخل المتاح، فإن هذا التضخم مدفوع إلى حد كبير بارتفاعات أسعار الطاقة والمواد الغذائية، والتي سـتُـحَـل في النهاية. إذا كنا راغبين في إعادة التضخم إلى المستويات المنخفضة التي كان عليها طول السنوات العشرين الأخيرة، أو ما يزيد، فإننا في احتياج إلى زيادة كبيرة دائمة في تسويات أجور القطاع العام .
علاوة على ذلك، ستكون الضغوط الإضافية المفروضة على موارد القطاع العام المالية، أكثر شدة، مقارنة بما كانت عليه في الماضي، وهذا من شأنه أن يزيد من تعقيد المناقشات الصعبة حول المستوى المناسب من الضرائب، نسبة إلى الإنفاق العام. أكتب هذا، بصفتي نصيراً لمفاهيم مثل «الربح مع غرض»، وباعتباري نائب رئيس شراكة إنتاج الطاقة الشمالية، ورئيس شركة Northern Gritstone. في الوقت الحالي، يجب أن يُـسـمَـح لصناع السياسات بوضع التضخم ــ وخاصة توقعات التضخم الطويلة الأجل ــ تحت السيطرة.
لتحقيق هذه الغاية، يجب أن تشتمل الاستجابة الفعالة على ثلاثة عناصر. أولاً، يتعين على الحكومات أن تسمح لبنوكها المركزية، بالقيام بكل ما يلزم لكبح جماح الأسعار. ثانياً، يجب أن يتوقف الساسة عن خلق انطباع بأن الحكومات لديها شجرة أموال سحرية، يمكنها هزها لحل كل مشكلة قد تنشأ. إذا كانت أي حكومة راغبة في إثبات قدرتها على استباق الأحداث، فينبغي لها أن تقدم إطار عمل مدروس على النحو اللائق لسياستها المالية.
خير مثال على ذلك «القاعدة الذهبية»، التي وضعها رئيس الوزراء البريطاني السابق، جوردون براون، والتي سمحت للقطاع العام بالاقتراض فقط، لدفع تكاليف استثمار رأس المال، في حين كان من الواجب تمويل الإنفاق الحالي من الضرائب، وغيرها من الإيرادات. والآن هناك حاجة ماسة إلى نسخة منقحة من هذا، لضمان أن الإنفاق الاستثماري في القطاع العام، لا يتمتع بالحماية فحسب، بل ويحظى بالتشجيع أيضاً.
ثالثاً، وفي ما يرتبط بقضية متصلة، يتعين على الحكومات أن تتحلى بقدر أكبر من الجدية في التعامل مع الإنفاق الاستثماري الطويل الأجل في عموم الأمر، وخاصة في ما يتعلق «برفع مستوى» المناطق المتروكة. يجب أن يطلب صناع السياسات من الشركات، أن تنسى التخفيضات الضريبية، ما لم يكن بوسعها حشد الأدلة التي تثبت أن مثل هذه التدابير كافية بتعزيز الإنتاجية. لا يبدو أن عقوداً من تخفيض ضريبة الشركات، عملت على تعزيز الاستثمار التجاري والإنتاجية بأي طريقة مفيدة.
في غياب استقرار الأسعار أو تحسين الإنتاجية، لن تكون الأجور السخية والسياسات المالية أو الاقتصادية مستدامة.
* الرئيس السابق لشركة غولدمان ساكس لإدارة الأصول، ووزير خزانة المملكة المتحدة سابقاً، وهو عضو في لجنة عموم أوروبا للصحة والتنمية المستدامة

حلول مستدامة لتضخّم يتضاعف

target3169270249364386977.jpg

يتمثل النهج الأفضل إزاء ما يواجهه عالمنا في الوضع الاقتصادي الراهن، في دعم الأعمال والصناعات التي تميل إلى خوض المجازفات

لا شك أن الضرر الناجم عن جائحة مرض فيروس كورونا 2019 «كوفيد 19»، الذي تفاقم بفعل استمرار ظهور متحورات جديدة، آخرها متحور أوميكرون، كان كارثياً، حيث أودت جائحة كوفيد 19 بالفعل بحياة أكثر من خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، ومع توقع ارتفاع الحالات المؤكدة من 260 مليون اليوم إلى 460 مليوناً بحلول الخريف المقبل، تُقدر منظمة الصحة العالمية أن المرض قد يُنهي حياة خمسة ملايين شخص آخرين خلال الأشهر المقبلة.
إن أعضاء جمعية الصحة العالمية مطالبون دوماً بالبحث عن آليات كفيلة بمنع تكرار مثل هذه المأساة، ولا شيء أقل من ذلك. على وجه التحديد، يحتاج العالم الآن إلى عقد اتفاقية ملزمة دولياً لمنع حالات تفشي الأمراض المعدية في المستقبل من التحول إلى جوائح.
كما قال تيدروس جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يجب أن يرتكز أي اتفاق جديد على أساس التزام رفيع المستوى لتوفير الصحة للجميع، وأن يستند إلى المساواة والتضامن بين البلدان. ينبغي أن يتمتع الجميع، بصرف النظر عن مقدار ثروتهم أو دخلهم، بإمكانية الوصول العادل إلى كل ما يلزمهم من أجل الحفاظ على صحتهم، ويجب على المجتمع الدولي أن يضمن الاستخدام والتوزيع العادلين للموارد الطبية المتاحة، وهذا سيتطلب وضع نظام مراقبة عالمي يعمل بكامل طاقته، وتسريع ومشاركة سُبل الدعم في حالات الطوارئ، وتوفير تمويل يمكن التنبؤ به.
لا شيء يُبرز الحاجة إلى مثل هذا الترتيب بصورة أوضح من الفشل الجماعي العالمي في الوفاء بوعد التوزيع العادل للقاحات كوفيد 19.
تُظهر التفاوتات في كميات اللقاحات بين الدول، سبب الحاجة إلى إحداث مزيد من التغييرات الأساسية في البنية الدولية لمجال الصحة العامة العالمية في ما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة. بالطبع، من بين المنظمات الدولية هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، التي تُعتبر قراراتها نهائية، هما الجهتان الوحيدتان اللتان تتمتعان بالحرية والسلطة اللازمتين لاتخاذ قرارات مُلزمة يتعين على الحكومات الوطنية اتباعها. لهذا تتعرض هاتان الهيئتان لهجوم من قبل تحالف مناهض للأممية، ومن ثم فإن إبرام معاهدة ملزمة لن يكون أمراً سهلاً.
توجد بالفعل معاهدة صحية عالمية للحد من الطلب على التبغ وعرضه، واتفاقية عام 2011 لضمان حصول منظمة الصحة العالمية على إمدادات لقاح الإنفلونزا عند الحاجة، لكن الميثاق الدولي الملزم قانونياً، والضروري لتمكين سلطات الصحة العالمية من بذل المزيد من الجهود للوقاية من الجوائح واكتشافها والاستعداد لها والسيطرة عليها، قد استعصى علينا حتى الآن.
يمكن أن تعتمد الحكومات على العديد من التقارير المهمة الصادرة مؤخراً.
لا بد أن تشتمل الاتفاقية القوية على عدة عناصر رئيسية. أولاً: ينبغي أن يتمتع القادة العالميون في مجال الصحة بسلطة أكبر لتطوير ورفع مستوى المراقبة الصحية. ثانياً: يتعين علينا أن نستفيد من العمل الرائد لمبادرتي تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19 «ACT-A»، وكوفاكس، وأن نعمل على ضمان التصنيع والتوزيع العادل لمعدات الحماية الشخصية، والفحوصات، والعلاجات، واللقاحات، بحيث يتسنى لجميع البلدان أن تحمي نفسها بشكل أفضل ضد الجوائح الحالية والمستقبلية. ثالثاً: نحن بحاجة إلى تشكيل مجلس عالمي يختص بالتخطيط للتأهب للجوائح.
لكن مثل هذه الترتيبات لن تنجح إلا إذا ابتكر القادة آلية تمويل مستدامة لمعالجة أوجه التفاوت العالمية الصارخة في ما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية. في أوقات الأزمات العالمية، كثيراً ما نكتفي بتمرير القبعة طلباً للتبرعات أو عقد مؤتمرات مانحين ارتجالية. من الناحية المثالية، ينبغي تمويل خطط التأهب للجوائح وفقاً لصيغة تقاسم الأعباء التي توزع التكاليف بين البلدان ذات القدرة الأكبر على الدفع.
قد يكلفنا الفشل في تلبية أهداف التطعيم العالمية ضد كوفيد 19 خسارة نحو 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. بالتفكير في هذا الاحتمال، فإن الميزانية السنوية بقيمة 10 مليارات دولار التي اقترحتها اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى لمجموعة العشرين للوقاية من الجوائح والتأهب لها ستوفر واحداً من أكبر عوائد الاستثمار في التاريخ. لكن ينبغي لنا أن نتصرف الآن، وقمة جمعية الصحة العالمية المنعقدة هذا الأسبوع هي المكان المناسب للبدء.
*رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير ماليتها سابقاً، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي ورئيس اللجنة الدولية لتمويل فرصة التعليم العالمي.

بنية عالمية جديدة للصحة

target8451251180930731103.jpg

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون سفيرا لتمويل الصحة العالمية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن دور براون سيكون "تشجيع دعم عمل منظمة الصحة العالمية لزيادة الوعي على المستوى الدولي بشأن الحاجة الملحة لتمويل مستدام للصحة على مستوى العالم"، وتحديدا من دول مجموعة العشرين ومجموعة السبع.
وتابع "بصفتي صديقا قديما لجوردون، أعلم أنه سيسهم بذكائه الحاد والتزامه الراسخ وإحساسه العميق بالعدالة في منصب السفير هذا".
وقال براون، الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا خلال الفترة من 2007 إلى 2010، إنه "سعيد" بتولي هذا المنصب.
وتابع "مهمتنا العاجلة هي العمل معا لتمويل تطعيم العالم بالكامل وحماية أفقر الدول من الآثار الرهيبة لكوفيد-19 والأمراض الأخرى".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن براون له الفضل على نطاق واسع في منع الكساد الكبير الثاني من خلال رئاسته لقمة مجموعة العشرين في لندن العام 2009.
وأضافت أن"براون دعا في الآونة الأخيرة وبلا كلل الدول الغنية وكذلك القطاع الخاص لضمان التوزيع العادل للقاحات المضادة لكوفيد-19، والدعوة إلى بذل جهد عالمي منسق... لإنقاذ الأرواح وإنهاء الجائحة واستعادة سبل العيش في جميع أنحاء العالم".

تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق براون سفيراً لمنظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون سفيرا لتمويل الصحة العالمية.

مع استمرار تآكل الثقة في النظام العالمي، خاصة في ظل تعاظم أزمة اللقاحات، ستواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات إضافية في الأمن القومي، وستعصف الريح بمكون الثقة ما يستدعي من المجتمعات المتقدمة والدول الغنية الاحتياط للأمر وبناء ركائز الثقة مجدداً بأعمال نوعية تنقذ البشرية. إن الثقة سلعة ثمينة: من الصعب تأسيسها، ومن السهل تآكلها، ومن الصعب للغاية استعادتها. لكن، وعلى الرغم من أن النظام الدولي الحالي أبعد ما يكون عن الكمال، إلا أنه أفضل من أي من البدائل، ولا يزال قابلاً للإصلاح بشكل بارز. يجب على الاقتصادات المتقدمة ألا تعرضه للخطر من خلال تأخير جهود التلقيح العالمية.
يعتمد الأداء السليم لأي نظام اقتصادي مترابط على الثقة. كما يتطلب النظام العالمي الذي تم تصميمه من قبل الاقتصادات المتقدمة مستوى عالياً من المشاركة من قبل العالم النامي. لقد أصبح كل منهما أكثر أهمية مع اكتساب المزيد من الاقتصادات النامية، بقيادة الصين، أهمية منهجية.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/36737877.jpg" width="699"/>
في ظل محاولة العالم الانتعاش من الأزمة الاقتصادية الهائلة الناجمة عن فيروس كورونا، أدى سوء إدارة عملية توزيع اللقاحات العالمية إلى إضعاف الثقة في النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. إلى جانب ذكريات الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والتي نشأت في الاقتصادات المتقدمة، تُعزز الإخفاقات الحالية الشكوك بين بعض البلدان بأن النظام الدولي ربما لم يعد مناسباً للغرض. يتعين على الغرب، على وجه الخصوص، أن يأخذ هذه المخاوف على محمل الجد. نظراً إلى غياب نظام متعدد الأطراف آخر ليحل محل النظام الحالي، فإن البديل الوحيد يتلخص في سيناريو الانقسام العالمي والتوترات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المُتصاعدة.
على الرغم من أن المملكة المتحدة كانت متقدمة على معظم البلدان الأخرى في تطعيم سكانها، إلا أن كفاحها للحد من الإصابات المُرتبطة بالسلالة الهندية الجديدة B.1.617.2 يُعد بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأنه لا يوجد أحد في مأمن حتى يكون الجميع آمناً. وكما أشار رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، ففي حين تلقى «ما يقرب من نصف مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم جرعة واحدة على الأقل» من لقاح «كوفيد 19»، فإن هذا الرقم ينخفض إلى %11 في الهند. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لم يتلق سوى %1 من السكان الجرعة الأولى.
في حين ساهمت المشاكل الخاصة ببلدان مُعينة في سوء إدارة وعدم كفاءة توزيع اللقاحات في بعض الاقتصادات النامية، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم كفاية الإمدادات. وكما أشارت الأمم المتحدة في مارس، «تمتلك عشر دول غنية فقط ما يقرب من 80 ٪ من جميع لقاحات كوفيد 19». وقد سمح لها ذلك بالبدء في تلقيح حتى الفئات المُستضعفة من سكانها - بمن فيهم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة - بينما لا يزال مليارات الأشخاص في العالم النامي غير محميين تماماً. يُقدر صندوق النقد الدولي أن البلدان التي لديها مخزونات كبيرة من اللقاحات يمكن أن تتبرع بمليار جرعة في عام 2021 دون تقويض أولويات التطعيم المحلية.
وكلما تعثرت عملية توزيع اللقاحات العالمية، زاد الضرر طويل المدى الذي يُلحق نظام دولي مُرهق بالفعل. يتمحور هذا النظام، الذي تم تصميمه منذ ما يقرب من 80 عاماً، حول الاقتصادات المتقدمة التي قدمت تاريخياً «منافع عامة» رئيسية. وفي مقابل هذه المساهمات، تمتعت الاقتصادات المتقدمة بامتيازات هائلة.
ومع ذلك، في حين يمنح النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الاقتصادات المتقدمة نفوذاً غير متناسب في الشؤون العالمية، فإن مصداقيتها وأداءها الأساسي يعتمدان في النهاية على ما إذا كان قادتها يتصرفون بمسؤولية. أشارت الأزمة المالية لعام 2008 إلى أنهم لم يتصرفوا على النحو المرغوب، وقد أدى اعتماد العالم الغني المُطول والمُفرط على مزيج من السياسات التي تعتمد اعتماداً مُفرطاً على السياسة النقدية منذ ذلك الحين إلى تفاقم الضرر الذي لحق بمصداقيتها.
وفي ظل هذه الخلفية، من شأن عملية توزيع اللقاحات غير المتوازنة وغير العادلة وغير الفعّالة أن تُوجه ضربة قوية إلى استمرارية النظام على المدى الطويل. من المؤكد أن ذلك يُناسب الصين. وبفضل تنامي قوتها الاقتصادية ونطاقها العالمي، ظلت تتحدى بشدة شرعية وجاذبية النظام الذي يهيمن عليه الغرب، والذي تصفه بأنه غير موثوق به .
ومع ذلك، نظراً إلى عدم قدرة المرء على استبدال شيء ما بلا شيء، فقد كانت النتيجة تطوراً بطيئاً، ولكنه ثابت لنوع من النظام الهجين. لا يزال نظام ما بعد الحرب قائماً، لكن هيمنته تتآكل تدريجياً بسبب انتشار الترتيبات التي تتجاوز جوهره. تشمل الأمثلة المؤسسات الجديدة متعددة الأطراف، والخطط الإقليمية الجديدة (لا سيما مبادرة الحزام والطريق الصينية)، وصفقات تجارية واستثمارية ثنائية جديدة.
وبسبب هذه التطورات، ضعفت العملية الشاملة للاقتصاد العالمي، مع عواقب وخيمة على الجميع. وكلما طال تأخر التلقيح في أجزاء كثيرة من العالم النامي، زاد الضغط على الدول التي تم تلقيح سكانها لتبني عقلية التحصين. نظراً إلى تفكك النظام الدولي، فقد يُصبح أقل استقراراً، مما يُقلل من احتمالات تحقيق نوع النمو العالمي المتزامن المطلوب لتحسين أداء البلدان الفردية.
 
* رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، والرئيس السابق لمجلس التنمية العالمية التابع للرئيس الأمريكي، سابقاً، باراك أوباما. ومؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة».
opinion@albayan.ae

توزيع اللقاحات واختبار المصداقية الدولية

target4051209476200324128.jpg

مع استمرار تآكل الثقة في النظام العالمي، خاصة في ظل تعاظم أزمة اللقاحات، ستواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات إضافية في الأمن القومي.

كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أنه لم يستمتع بوقته أثناء توليه رئاسة وزراء البلاد.
ووجد بلير، الذي خدم ثلاث دورات برلمانية من 1997 إلى 2007، أن المسؤولية "ضخمة للغاية"، مما جعله يشعر بعدم الرضا.
وأدلى بلير بهذه التصريحات في إطار برنامج جديد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والذي يوضح كيف تغير دور رئيس الوزراء على مدار الـ 300 عام الماضية.
وقال بلير: "تتخذ قرارات كل يوم، وكل يوم تخضع لتدقيق شديد، وكذلك أيضا عائلتك".
وتابع أنه "لذلك لم أكن أعرف ما إذا كنت قد استمتعت بذلك أم لا".
وأضاف "المفارقة هي أنك تبدأ في مرحلة كونك أكثر شعبية وأقل قدرة وتنتهي عندما تكون أقل شعبية وأكثر قدرة".
وكان بلير يتمتع بشعبية كبيرة عندما تم انتخابه في البداية في عام 1997.
لكن بعد قراره دخول القوات البريطانية في حروب في أفغانستان والعراق، فقد ثقة الشعب وتنحى لاحقًا، مما أفسح المجال لوزير الخزانة في ذلك الوقت جوردون براون لتولي رئاسة الوزراء.
كما أجرى برنامج بي بي سي حديثا مع رئيسي الوزراء السابقين ديفيد كاميرون وجون ميجور والحالي بوريس جونسون.
ومن المقرر أن يتم بث الجزء الأول من البرنامج اليوم الجمعة كجزء من سلسلة من ثلاثة أجزاء.

توني بلير: لم استمتع برئاسة وزراء بريطانيا

كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أنه لم يستمتع بوقته أثناء توليه رئاسة وزراء البلاد.

في أعقاب جائحة (كوفيد 19)، بدأ الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الأوروبية تعد العدة لخلق فرص العمل على نطاق واسع. فقد تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باستثمار 700 مليار دولار في التصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تريليوني دولار في إطار «صفقة بايدن الخضراء» لمكافحة تغير المناخ وتشجيع الطاقة النظيفة.
من ناحية أخرى، تخلت ألمانيا عن سنوات من التقتير، من خلال دعم صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو (887 مليار دولار أمريكي)، ومثلها كمثل فرنسا، تعتزم ألمانيا الإبقاء على برنامجها الوطني لاستعادة وخلق الوظائف طوال عام 2021.
على النقيض من هذا، في المملكة المتحدة تخلف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن المنحنى. في شهر مارس، توقع كثيرون أن تشهد بريطانيا تعافياً سريعاً (على شكل حرف V). ومع تلاشي هذا الاحتمال، بات من الواضح أن عملية الإنقاذ التي أقرها سوناك يجب أن تكون متطابقة مع خطة تعافٍ قابلة للتطبيق.
يتلخص الرأي المجمع عليه في أن كلاً من المملكة المتحدة والاقتصاد العالمي سيكونان في عام 2021 أصغر مما كانا عليه في عام 2019. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد العالمي أصغر بنحو %6.5 مما كان عليه قبل أزمة «كوفيد 19»، مع إرث البطالة الذي يعادل ضعف المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة على الأقل.
أثارت هذه التوقعات الأكثر كآبة دعوات دولية لإعادة السياسة المالية النشطة إلى حالها الأصلية، حيث حث صندوق النقد الدولي حكومات البلدان الغنية على بدء برامج استثمارات عامة ضخمة.
في أحدث تقارير المراقبة المالية الصادر عنه يقول الصندوق إن زيادة الاستثمار العام بنسبة %1 من الناتج المحلي الإجمالي من الممكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنحو %2.7، والاستثمار الخاص بنحو %10، وتشغيل العمالة بنحو %1.2.
تُـعَـد دعوة صندوق النقد الدولي إلى العمل مهمة بشكل خاص، لأن الصندوق كان مناصراً لخفض النفقات المالية خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 ـ 2009، على الرغم من الاحتياج الأوضح إلى التحفيز.
كان نموذجه في التعامل مع الاقتصاد الكلي، مثله في ذلك كمثل معظم أهل الاقتصاد وصناع السياسات في ذلك الوقت، قائماً على نظرية خاطئة مفادها أن اقتصادات السوق تُـظـهِـر ميلاً طبيعياً إلى الوصول إلى التشغيل الكامل للعمالة.
وهذا يتجاهل الحقيقة، التي فصلها وأوضحها جون ماينارد كينز بأكبر قدر من الإقناع، والتي تفيد أن الاقتصادات، في غياب التحفيز الحكومي، قد تظل عالقة بشكل طبيعي في الركود لفترة طويلة.
كما غير بنك إنجلترا لهجته أيضاً. إذ يستعد بنك إنجلترا لضخ 150 مليار جنيه استرليني (198 مليار دولار أمريكي) إضافية إلى اقتصاد المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 200 مليار جنيه استرليني ضخها البنك بالفعل في عام 2020، ويدرك البنك الآن أنه لا يستطيع أن يقوم بكل المهام الصعبة.
ولن تقبل الشركات على الاستثمار، مهما كانت تكلفة رأس المال منخفضة، إلى أن ترى سوقاً ملائمة. لهذا السبب، انضم بنك إنجلترا الآن إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الدعوة إلى التحفيز المالي.
قبل جائحة «كوفيد 19»، كانت السياسة النقدية تبدو الخيار الوحيد المتاح. والآن، إذا كان لنا أن نتجنب البطالة الجماعية وما يترتب عليها من خسارة الطلب في الاقتصاد، فيجب أن يصبح خلق فرص العمل الأولوية القصوى بعد الإغلاق.
ما يُـحـسَـب لحكومة المملكة المتحدة أنها دفعت بثمانية مليارات جنيه استرليني في الإنفاق على البنية الأساسية في صيف هذا العام. لكن هذا مجرد جزء بسيط من المطلوب. الآن تعجل الحكومة بخطة الاستثمار الخمسية بقيمة 40 مليار جنيه استرليني لكي تكتمل في غضون عامين ونصف العام، وتعطي الأولوية للمشاريع البيئية الضخمة والإسكان الاجتماعي.
ومن الممكن أن يساعد تعديل المساكن والمرافق المحلية على خلق العديد من الوظائف بسرعة، مع تأثيرات مضاعفة فورية.
تشكل خطط الوظائف والتدريب الإقليمية والمحلية ضرورة أساسية للمهمة الأطول أمداً، المتمثلة في إعادة تخصيص العمل والمهارات نحو سوق العمل في المستقبل.
يتمثل الدرس المستفاد من الصفقة الجديدة للشباب عام 1998 وصندوق وظائف المستقبل لعام 2009 في المملكة المتحدة في أن مثل هذه البرامج لا ينبغي لها أن تكتفي بتقديم التدريب والخبرة العملية بل وأيضاً المساعدة في البحث عن الوظائف وتقديم الحوافز لأصحاب العمل لحملهم على توظيف الناس على أساس دائم.
وفقاً لتقديراتنا، لا يمارس مليون بريطاني شاب تحت سن 25 عاماً أي عمل ولا يتدربون أو يتعلمون. لكن خطة Kickstart التي أقرتها الحكومة لخلق الوظائف، والتي أُطـلِـقَـت متأخرة في وقت سابق من هذا الشهر، عرضت إيجاد وظائف للشباب لفترات لا تزيد على ستة أشهر.
توقعت الحكومة أن هذه الخطة من شأنها أن توفر الوظائف لنحو 300 ألف شاب، ولكن ربما لن يتجاوز عدد المسجلين في الخطة بحلول نهاية عام 2020 نحو 100 ألف. افترض الوزراء أن %5 من أصحاب العمل في المملكة المتحدة سيقبلون على توظيف الشباب، ولكن خارج قطاعات التجزئة والخدمات اللوجستية، تخطط آلاف الشركات بدلاً من ذلك لتنظيم الزيادة عن الحاجة، ويكاد يكون من المؤكد أنها لن تقدم فرص عمل على النطاق المأمول في الأشهر المقبلة.
إذا كنا راغبين في مساعدة بقية المليون (900 ألف) تحت سن الخامسة والعشرين الذين يحتاجون إلى المساعدة وإنشاء ما يقدر بنحو 1.5 مليون وظيفة للشباب والتي ستكون مطلوبة على مدار العام القادم، يتعين على القطاع العام أن يضطلع بدور صاحب العمل كملاذٍ أخير للتوظيف.
وعلى هذا، فبدلاً من الاستجابة السلبية لارتفاع البطالة، ينبغي للسياسة المالية أن تستهدف الاستعاضة عن «الجيش الاحتياطي من العاطلين عن العمل»، الذي أخبرنا به كارل ماركس بمخزون احتياطي من الوظائف المدعومة من الدولة وخطط التدريب التي تتوسع أو تنكمش وفقاً لدورة الأعمال.
ما نحتاج إليه قبل أي شيء آخر من صناع السياسات في المملكة المتحدة هو الالتزام المتجدد بالتشغيل الكامل للعمالة بروح جون ماينارد كينز والرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت.
يتمثل شرط أساسي لتحقيق هذه الغاية في التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. ويتعين على بنك إنجلترا أن يحتفظ بتفويضه في مكافحة التضخم، ولكن ينبغي لصناع السياسات أن يمتنعوا عن استخدام هذا لقطع الحوافز المالية الضرورية.
في وقت سابق من هذا الشهر، ردد بنك إنجلترا صدى تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الشهير في عام 2012 بإنقاذ اليورو من خلال التصريح بأنه «على استعداد لاتخاذ أي إجراء إضافي ضروري» لدعم الاقتصاد.
لتعزيز مصداقية مثل هذا التوجيه المسبق، من الممكن أن تمنح الحكومة بنك إنجلترا تفويضاً مزدوجاً بمكافحة كل من التضخم والبطالة، في حين يستطيع البنك أن يعلن أنه لن يشدد السياسة النقدية قبل أن تنخفض البطالة إلى ما دون مستوى ما قبل الأزمة الذي كان نحو %4.
إن إطلاق لقاح «كوفيد 19» الجديد الذي ستطلقه شركة فايزر (وربما لقاحات أخرى) بنجاح قد يعيد الحياة إلى ما يشبه الوضع الطبيعي بحلول الربيع المقبل. ولكن حتى لو انحسرت الأزمة الصحية، فستظل أزمة البطالة قائمة. ويتعين على صناع السياسات في المملكة المتحدة أن يتحركوا الآن لتجنب عقد ضائع ــ إن لم يكن جيلاً ضائعاً ــ من النمو.
* رئيس وزراء المملكة المتحدة، سابقاً، وهو مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي ورئيس اللجنة الدولية المعنية بتمويل فرصة التعليم العالمي.
** عضو مجلس اللوردات البريطاني، وأستاذ الاقتصاد السياسي الفخري في جامعة واريك.
جوردون براون *
روبرت سكيدلسكي **

خلق فرص العمل هو الخيار الوحيد المتاح

target6057827770129189165.jpg

في وقت سابق من هذا العام، عندما اجتاح فيروس كورونا المُستجد مدينة ووهان الصينية، وبدأ ينتشر في الغرب، حذرتُ من احتمال عودة الأزمة في معظم أنحاء العالم النامي، مع عواقب وخيمة على المدى الطويل لنا جميعاً. لسوء الحظ، تبين أن هذا التوقع كان صحيحاً.
اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر، أصبحت الهند في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي لديها أكبر معدل إصابات بفيروس كورونا، وقد شهدت أمريكا اللاتينية معدل وفيات أكبر من أي منطقة في العالم. حذّر البنك الدولي من أن الوباء قد يدفع حوالي 50 مليون شخص في آسيا وحوالي 30 مليوناً في أفريقيا إلى الفقر المدقع هذا العام وحده. إذا تحقق هذا الأمر، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن التي يرتفع فيها المعدل العالمي للفقر المُدقع.
وقد أدت أزمة وباء «كوفيد 19» إلى تسريع التحولات المُقلقة الأخرى التي بدأت في وقت سابق، بما في ذلك التوترات المُتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة الحمائية، والعودة إلى استخدام الكربون الذي يهدد بإعادة العالم إلى المعركة ضد تغير المناخ. كل هذه الاتجاهات ستجعل من الصعب تحقيق أجندة التنمية لمرحلة ما قبل الوباء.
على الصعيد العالمي، يتمثل التحدي في ضمان حماية الأشخاص المعرّضين للخطر في كل مكان. وإذا لم يتم تحقيق هذه الغاية، فسنجد أنفسنا في عالم أكثر خطورة بكثير، وستكون احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي عالمي قوي محدودة للغاية.
وأنا أعلم انطلاقاً من التجربة مدى أهمية هذه اللحظة. حتى في خضم الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان، أكدت حكومتي على التزامنا بزيادة ميزانية المساعدات الخارجية الأسترالية إلى ٪0.5 من الدخل القومي الإجمالي (GNI). لسوء الحظ، تم تأجيل هذا التغيير، وانخفضت المساعدات الخارجية لأستراليا منذ ذلك الحين إلى أقل من نصف هذا المستوى - وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اتبعت مساراً مُشابهاً في عام 2013، حيث سنّت - حتى في خضم إجراءات التقشف التي أعقبت ذلك - التزاماً بهدف المساعدات الخارجية المتمثل في ٪0.7 من الدخل القومي الإجمالي الذي دعت إليه أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية في ذلك الوقت. وحتى في وقت سابق، في ذروة الأزمة في أبريل 2009، عملت حكومتي مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لضمان قيام أكبر الاقتصادات في العالم بإعادة تأكيد التزاماتها بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الرغم من الأزمة.
يلعب المشرّعون الذين يتولون زمام الأمور دوراً مهماً بشكل خاص في ضمان عدم إهمال الحكومات لأجندة التنمية بينما تسارع إلى حماية سكانها من التداعيات الصحية والاقتصادية المُدمرة لهذا الوباء.
النبأ السار هو أن بعض الحكومات، خاصة في أوروبا، قد أدركت بالفعل أهمية زيادة مساعداتها الخارجية في هذا الوقت بالتحديد. النبأ السيئ هو أن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير حزمة إنقاذ بقيمة ملياري دولار لأفقر دول العالم لم تتم تلبيتها بعد، كما لم تتلق المنظمات ذات المهام الحرجة - مثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) (التي تُساعد على توفير اللقاحات في البلدان النامية) - الدعم الذي تحتاج إليه. إن احتياجات التنمية الأخرى التي ستكون حاسمة لمواجهة الأزمة الحالية، مثل المياه والصرف الصحي، تتطلب اهتماماً فورياً.
إن زيادة المساعدة الإنمائية أثناء الوباء ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، بل تُعد أيضاً استراتيجية ذكية لدعم الانتعاش الاقتصادي الخاص بنا. لكن من الواضح أن زيادة المساعدات الخارجية من قبل بعض البلدان قد قابلتها إجراءات دول أخرى، ولاسيما الولايات المتحدة، التي خفّضت مساعدتها خلال هذه الأزمة، بما في ذلك المؤسسات الحيوية مثل منظمة الصحة العالمية.
تكمن المشكلة في أننا كثيراً ما ننظر إلى المساعدات الخارجية على أنها تبرع وليست نقطة انطلاق نحو الازدهار. لقد أوضحتُ هذه النقطة في أستراليا، حيث سيعتمد الانتعاش الاقتصادي على الانتعاش الأوسع في جميع أنحاء آسيا. تعتمد أستراليا بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وأصبح التعليم الدولي ثالث أكبر صادرات أستراليا: ينحدر سدس جميع طلاب الجامعات في البلاد من أماكن مختلفة في المنطقة.
تحت قيادة المديرة العامة كريستالينا جورجيفا، كان صندوق النقد الدولي في طليعة المعركة، حيث ساهم في التخفيف من ضربة الجائحة للاقتصاد العالمي، ولاسيما الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في العالم.
بعد أن تعلّم من تجربة الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان، خصص صندوق النقد الدولي بالفعل أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات المالية إلى البلدان المُحتاجة.
ومع ذلك، يمكن إجراء المزيد من الإصلاحات في النظام المالي الدولي لوضعنا على طريق الانتعاش العالمي الشامل. على سبيل المثال، نحن بحاجة إلى ضمان أن الدعم المتزايد لصندوق النقد الدولي في الوقت الحالي لا يُنظر إليه على أنه دعم لمرة واحدة، بل بداية لمحاولة توفير المزيد من الموارد على المدى الطويل. وبالقدر نفسه من الأهمية، يجب إعادة تنظيم توزيع حصص العضوية في مرحلة ما لزيادة ثقل اقتصادات الأسواق الناشئة الديناميكية في عملية صنع القرار في صندوق النقد الدولي.في الوقت نفسه، تُعد الخطوات التي اتخذتها مجموعة العشرين ومجموعات مثل نادي باريس حاسمة، حيث سمحت بالفعل لأكثر من 40 دولة بتعليق مدفوعات الديون، مما وفر عليها الاختيار الصعب بين أداء الديون أو إنقاذ الأرواح. لكن التحدي الذي يواجه المُقرضين الآن هو معرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدات المنهجية، بدلاً من مجرد إعادة فتح الصنبور عندما يبدو أن الأزمة قد انتهت، أو بمجرد أن يتطلب انتعاشهم الاقتصادي أو مصالحهم المحلية ذلك.
وسواء خرجنا من هذه الأزمة أقوى أو أضعف، فإن ذلك يعتمد إلى حد كبير على قرارات الحكومات التي تؤثر على الناس في أماكن أخرى بقدر ما تعتمد على قراراتها المُتعلقة بسكانها. نحن بحاجة اليوم إلى عمل الحكومات كمواطنين عالميين أكثر من أي وقت مضى.
* رئيس وزراء أستراليا السابق (2007 ـ 10 و2013)، وعضو في المجموعة الاستشارية الخارجية لصندوق النقد الدولي، ورئيس الشراكة العالمية للأمم المتحدة بشأن الصرف الصحي والمياه للجميع، ورئيس جمعية آسيا - معهد السياسات.

مساعدات منهجية  تكفل التعافي الاقتصادي العالمي

target3104615176964023112.jpg

في وقت سابق من هذا العام، عندما اجتاح فيروس كورونا المُستجد مدينة ووهان الصينية، وبدأ ينتشر في الغرب، حذرتُ من احتمال عودة

ثمة فكرة تتردد مراراً وتكراراً حول مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) باعتباره «أداة عظيمة لتحقيق المساواة»، والحق أن هذه الفكرة مجرد خرافة. فلا توجد مساواة في المعاناة أو التضحية في ظل جائحة تُلحق الأذى بأشد السكان فقراً وضعفاً أكثر من غيرهم.
في حين أضرت حالة الطوارئ الصحية بالفقراء المسنين أكثر من غيرهم، فإن أزمة التعليم غير المسبوقة التي تفرضها الجائحة تضر الآن بأشد الأطفال فقراً، وتخلق جيلاً محروماً من فرصة التعلم.
حيث أجبرت عمليات الإغلاق، وغيرها من قواعد التباعد الاجتماعي، المدارس في جميع أنحاء العالم على إغلاق أبوابها، ما أثر في ما يقرب من 1.6 مليار طفل. ولكن في حين تمكن الأطفال الأغنياء من إيجاد بدائل، مثل التعلم عبر الإنترنت، لا تتوافر مثل هذه البدائل لدى الطلاب الأشد فقراً.
ونتيجة لذلك، ازداد تخلف الأطفال الأقل حظاً في العالم - الذين يوفر لهم التعليم طريق الهرب الوحيد من الفقر - عن الركب، ما جعل الهدف الرابع للتنمية المستدامة (SDG 4)، المتمثل في ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع بحلول عام 2030، أكثر بعداً عن متناولهم.
في الواقع، كان العالم قاصراً عن بلوغ هذا الهدف حتى قبل اندلاع الجائحة. فعلى الصعيد العالمي، كان ما يقرب من 260 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس، وتسرب 400 مليون طالب من التعليم بعد سن 11 عاماً.
وفي بعض المناطق، مثل المناطق الريفية في بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، لم يُكمل سوى عدد قليل من الفتيات تعليمهن الثانوي، وخاصة بسبب انتشار زواج الأطفال على نطاق واسع.
كما يفتقر ما يقرب من 50 دولة إلى وجود قوانين تحظر زواج الأطفال، بينما تفشل العديد من الدول الأخرى في تنفيذ هذه القوانين. ونتيجة لذلك، تتعرض للزواج القسري نحو 12 مليون فتاة في سن الدراسة كل عام.
عندما تُفتح المدارس من جديد، من المحتمل بشكل كبير ألا يعود الكثير من الأطفال الفقراء إلى الدراسة مرة أخرى. ويرجع ذلك إلى أن الفقر هو السبب الأكبر لعدم التحاق الأطفال بالمدارس، ولأن التداعيات الاقتصادية لأزمة «كوفيد 19» ستدوم مدة أطول بكثير مقارنة بعمليات الإغلاق، وخاصة بالنسبة إلى الأفراد الأشد فقراً.
النتيجة المحتملة هي دفع المزيد من الأطفال إلى صفوف الـ152 مليون طفل في سن الدراسة المجبرين على العمل، حيث لم تصدّق 14 دولة اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية. كما ستُجبر المزيد من الفتيات على الزواج المبكر.
ففي السابق، عندما أدى وباء إيبولا في غربي إفريقيا، والذي بدأ في عام 2014، إلى إغلاق المدارس في سيراليون، تضاعفت نسبة الفتيات الحوامل أو الأمهات بالفعل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 19- عاماً، حيث ارتفعت من %30 إلى %65. وبطبيعة الحال، لم يعُد معظم هؤلاء الفتيات إلى المدرسة.
مع تطبيق السياسات المناسبة، ستبدأ الاقتصادات بالتعافي، وستُعاد الوظائف ببطء، وستخفف سياسات الحماية الاجتماعية من وطأة فقر العاطلين عن العمل. ولكن لا توجد حماية كافية ضد آثار ضياع فرص التعليم، والتي يمكن أن تستمر مدى الحياة.
في الوضع الراهن، يظل أكثر من نصف أطفال العالم - نحو 900 مليون فتى وفتاة - غير قادرين على قراءة نص بسيط في سن العاشرة، أي 900 مليون طفل لا يحصلون على المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين وضعهم الاقتصادي عند وصولهم إلى سن الرشد. إذا لم نفعل شيئاً لمساعدة «جيل الجائحة» على تعويض الوقت الضائع، فقد يقترب هذا الرقم بسهولة من مليار أو أكثر.
يفيد التقرير العالمي لرصد التعليم والذي صدر مؤخراً عن يونسكو، بأن الأطفال الذين تخلفوا عن الركب بحاجة إلى نوع من البرامج التكميلية مثل تلك المطبقة في أمريكا اللاتينية منذ التسعينيات، والتي زادت من التحصيل التعليمي مدة تصل إلى 18 شهراً. ولكن الدعم المطلوب سيكلف الكثير من المال. وما لم نسد فجوة تمويل التعليم، سيبقى الهدف الرابع للتنمية المستدامة بعيد المنال.
تشير تقديرات يونسكو إلى أنه قبل أزمة «كوفيد 19»، فشلت 50 دولة في إنفاق الحد الأدنى الموصى به، وهو %4 من الدخل القومي أو %15 من الميزانية العامة، على التعليم. وفي الواقع، فإن عدم كفاية التمويل الذي توفره الحكومات والجهات المانحة يعني أن عدداً كبيراً من مجموع 30 مليون طفل لاجئ ومشرد قسرياً سيتجاوزون سن الدراسة من دون أن تطأ أقدامهم فصلاً دراسياً، على الرغم من جهود مبادرات مثل «التعليم لا يمكن أن ينتظر» ومجموعات أخرى.
في الوقت الحالي، من المنتظر أن تضغط الجائحة على ميزانيات التعليم بشكل أكبر. فنظراً لتسبب النمو البطيء أو السلبي في تقويض عائدات الضرائب، ستقل الأموال الموجهة إلى الخدمات العامة. وعند توزيع تمويلات محدودة، تُمنح الأولوية للإنفاق العاجل والمنقذ للأرواح على شبكات الأمان الصحية والاجتماعية، ما يترك نظام التعليم من دون تمويل كافٍ.
وبالمثل، سيؤدي ازدياد حدة الضغوط المالية في البلدان المتقدمة إلى تخفيض المساعدات الإنمائية الدولية، بما في ذلك المساعدات المقدمة لدعم نظم التعليم، التي تخسر بالفعل أمام أولويات أخرى في سياق توزيع المساعدة الثنائية ومتعددة الأطراف. حيث يقدر البنك الدولي الآن أنه من الممكن أن يقل الإنفاق على التعليم العام في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خلال العام المقبل بنحو من 150-100 مليار دولار عما كان مخططاً له سابقاً.
الحق أن أزمة التمويل هذه لن تُـحَـل من تلقاء ذاتها. تتلخص أسرع طريقة لتحرير الموارد لدعم النظم التعليمية في تخفيف عبء الديون. حيث يجب على أفقر 76 دولة أن تدفع ما مجموعه 106 مليارات دولار من تكاليف خدمة الديون خلال العامين المقبلين. وينبغي للدائنين أن يتغاضوا عن هذه المدفوعات، بشرط إعادة تخصيص الأموال للتعليم، والصحة كذلك.
وينبغي للبنك الدولي أن يتيح المزيد من الدعم من خلال تجديد موارد مؤسسة التنمية الدولية (أو الاقتراض من قوتها) لمصلحة البلدان منخفضة الدخل، والاستعانة بضمانات وإعانات من الجهات المانحة الراغبة، التي تقف على أهبة الاستعداد لإتاحة المليارات بهدف توفير تمويل إضافي للتعليم في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
في الأيام القليلة القادمة، ستبدأ المنظمات غير الحكومية وجميع منظمات التعليم الدولية بإطلاق حملات «العودة إلى المدرسة». ولا شك في أن تهيئة المدارس بحيث تصبح أكثر أماناً، إضافة إلى ضمان توفير الوجبات المدرسية، هي إجراءات ستخفف أيضاً من حدة آثار الفقر وتحسّن النتائج التعليمية.
ولكن في الواقع، لا يمثل الاستثمار في المدارس سوى جزء من الحل. لا شك في أن «جيل الجائحة» تعرض لمعاناة كبيرة بالفعل. وحان الوقت لأن يمنح المجتمع الدولي الأطفال الفرص التي يستحقونها.
فحتى في خضم مواجهتنا تحديات هائلة وعاجلة، لا نزال ملتزمين دعم جيلنا لكي يصبح الجيل الأول في التاريخ الذي يلتحق فيه كل طفل بمدرسة ويتلقى تعليماً. وينبغي للحكومات الوطنية والمجتمع الدولي الآن تعزيز الجهود الجماعية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
* رئيس وزراء إثيوبيا، وحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019.
** رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي، ورئيس اللجنة الدولية المعنية بتمويل فرص التعليم العالمي.
آبي أحمد *
جوردون براون **

نحو جهود جماعية لرفع معاناة «جيل الجائحة»

target8335826470068991142.jpg

«هذا ليس حدثاً منفرداً لا يتكرر.. إننا الآن أمام عدوى بشرية متوطنة»، هكذا قال جيريمي فارار، رئيس صندوق ويلكم، محذراً.
إن جائحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما يشير فارار، لا تعرف حدوداً جغرافية أو سياسية أو غير ذلك. وكذا يجب أن تكون سِـمـة جهودنا الرامية إلى هزيمتها. فمن غير الممكن أن ينعم أي إنسان بالأمان ما لم نتعامل مع المرض حيثما وُجِـد.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3362952.jpg"/>
لمنع السيناريو الذي يخشاه العديد من العلماء الآن ــ موجة ثانية من الجائحة في وقت لاحق من هذا العام ــ يتعين علينا أن نتحرك على وجه السرعة حيثما كانت الحاجة أشد إلحاحاً: في أفقر بلدان العالم. وكما حَـذَّر آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا الحائز جائزة نوبل للسلام، فإذا اجتاح فيروس كورونا أفريقيا، فسوف يعود ليطاردنا جميعاً.
الواقع أن آبي لا يهون من شأن التهديد. إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن جائحة (كوفيد 19) قد تخلف خسائر في أرواح البشر تتراوح بين 300 ألف إنسان إلى ثلاثة ملايين في قارة أفريقيا. علاوة على ذلك، ربما تتسبب الجائحة في دفع ما يصل إلى 130 مليون شخص على مستوى العالم إلى حافة المجاعة بسبب انهيار سلاسل التوريد العالمية.
الواقع أن أي استراتيجية خروج ناجحة من هذه الجائحة تتطلب توفير الاختبار والعلاجات واللقاح. وإذا لم تتمكن الدول النامية من مكافحة الفيروس بشكل فعّـال، فربما نجد أنفسنا عاجزين عن منع المزيد من الفاشيات في مختلف أنحاء العالم.
هذا الخطر حقيقي بشكل صارخ. فبين بلدان جنوبي الصحراء الكبرى في أفريقيا البالغ عددها 45 دولة، تنفق 34 دولة أقل من 200 دولار للفرد سنوياً على الرعاية الصحية.
وفي خمس دول، يتدنى الإنفاق الصحي إلى أقل من 50 دولاراً. العديد من البلدان لديها القليل من معدات الاختبار، وقِلة قليلة من أجهزة مساعدة التنفس (إن كان لها أي وجود)، وإمدادات طبية محدودة، وشبكات صرف صحي رديئة ومياه جارية غير كافية غالباً.
علاوة على ذلك، لا يستطيع العمال أن يعتمدوا على شبكات الأمان الاجتماعي لدعمهم أثناء الجائحة. وعلى هذا فإنهم يواجهون اختياراً مميتاً، فإما أن يذهبوا إلى العمل مع المجازفة بالإصابة بالمرض، أو يبقوا في منازلهم، ما يعرضهم لخطر التضور هم وأسرهم جوعاً. وهذا يجعل من الصعب على هذه البلدان أن تستخدم الأدوات المتاحة للاقتصادات الأكثر ثراء، مثل التباعد الاجتماعي، والإغلاق، وغسل الأيدي بشكل منتظم.
إذا كان لنا أن نتمكن من إيقاف جائحة (كوفيد 19)، فإن تدخلاتنا لن تكون فـعّالة إلا بقدر فعالية الحلقة الأضعف في السلسلة العالمية. ولذا، إذا كانت أي قضية مرشحة للعمل الجماعي متعدد الأطراف، فلا بد من أن تكون هذه القضية هي استجابتنا لهذه الجائحة. إن صحة كل منا تعتمد على صحة الجميع. والحلول المحلية في كل مكان ليست جيدة إلا بقدر جودة الاستجابة العالمية.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن نحرص على تجريم محاولات «إضفاء الطابع القومي على اللقاح»، والتي يبدو أنها بدأت بالفعل. يتعين علينا أيضاً أن نشن حملات صارمة ضد القرصنة الطبية، حيث تسعى بضع دول إلى احتكار مجموعات الاختبار، وأجهزة مساعدة التنفس، ومعدات الوقاية الشخصية، بأي وسيلة، بدلاً من الانضمام إلى جهد دولي منسق لزيادة الإمدادات العالمية المتاحة منها.
ولذا، يتعين على قادة العالم أن يقرروا تمويل البحث الدولي التعاوني عن لقاح وتصنيعه على نطاق ضخم، ويجب عليهم أن يبذلوا جهوداً متضافرة لزيادة قدرتنا على إنتاج السلع الطبية. كما يتعين عليهم أن يسارعوا إلى دعم البلدان النامية في ساعة الشدة الأعظم، التي هي الآن.
ينبئنا كبار خبراء الصحة في العالم بأنهم يحتاجون إلى 8 مليارات دولار هذا الربيع وحده للمساعدة على استئصال (كوفيد 19).
وهذا يعادل دولاراً واحداً فقط لكل شخص في العالم ــ وهو جزء ضئيل من 14 تريليون دولار أميركي جرى تخصيصها بالفعل للتعامل مع العواقب المترتبة على الجائحة. إنه لأمر صادم حقاً أن نعلم أن الحكومات كانت حتى الآن عاجزة بالكامل عن تمويل هذه المبادرة الصحية العالمية ولو حتى بهذا المبلغ المتواضع، بينما شهدنا في ذات الوقت قدراً كبيراً من السخاء من قِـبَـل أفراد وشركات في الاستجابة لجائحة (كوفيد 19).
لحسن الحظ ــ وما يُـنـسَـب إلى هذه الجهات الفضل في التوصل إليه ــ وافق الاتحاد الأوروبي وخمس دول (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية) على سد الفراغ، كما أعلنت هذه الجهات عن اعتزامها عقد مؤتمر خاص للتعهدات في الرابع من مايو. الحق أن هذه القمة تشكل الطريق الصحيح إلى الأمام، على النحو المبين يوم الجمعة الماضي في بيان المهمة حول الصحة العالمية الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى النحو الموصى به في رسالة حديثة موقعة من قِـبَـل مئتين من خبراء الاقتصاد، والمهنيين العاملين في مجال الصحة، ورؤساء دول ورؤساء وزراء سابقين.
سوف يتطلب الأمر اتخاذ القرار بشأن أمور كثيرة. فعلى الرغم من المساعدة التي قدمتها أكبر الجهات المانحة للمساعدات في أوروبا والمملكة العربية السعودية، فإن تحالف CEPI (تحالف الإبداع في التأهب للجائحات) قطع ثلث الطريق فقط نحو تأمين 3 مليارات دولار يحتاج إليها لتطوير وتصنيع مئات الملايين من جرعات لقاح (كوفيد 19).
على نحو مماثل، في حين قَـدَّم صندوق ويلكوم، ومؤسسة بِل وميليندا غيتس، ومؤسسة ماستركارد مجتمعين ما يصل إلى 125 مليون دولار من التمويل الأولي لتسريع عجلة الجهود الرامية إلى تطوير علاج منقذ للحياة ضد فيروس كورونا وتمكين الجميع من الوصول إليه، فإن خطة التدخلات العلاجية ولقاح (كوفيد 19) تحتاج إلى 2.25 مليار دولار لتوفير أول 100 مليون مجموعة علاجية. كما تحتاج منظمات الخبراء التي تعمل على مراقبة وتحسين وتسليم الاختبارات التشخيصية حول العالم، مثل مؤسسة التشخيصات الجديدة المبتكرة، إلى الدعم أيضاً.
يحدوني الأمل أن ينضم إلى حدث التعهد بالتبرعات في الأيام القليلة المقبلة مانحون من غالبية الدول. من المؤسف أن العواقب المترتبة على الارتداد عن التعاون الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية بات من الممكن الآن إحصاؤها بأعداد من فقدوا حياتهم. وبعد أن فشلنا في إيقاف الموجة الأولى من جائحة (كوفيد 19)، لا يجوز لنا أن نرتكب ذات الخطأ مرة أخرى.
ربما تبدو التدخلات العالمية بعيدة كل البعد عن المهام اليومية التي نواجهها جميعاً كأفراد، وأسر، ومجتمعات في محاولة اجتياز هذه الأزمة. ولكن إذا لم تنظر الدول إلى ما وراء حدودها وتسارع إلى تنسيق استجابة دولية، فسوف نعاني جميعاً.
اليوم، يواجه العالم بأسره ما وصفه مارتن لوثر كينغ الابن في مناسبة شهيرة بأنه «الحاجة شديدة الإلحاح الآن». وبينما تهدد جائحة (كوفيد 19) بتدمير ملايين الأرواح وسبل العيش في قارات العالم كافة، يتبين لنا أن كلمات كينغ كانت تنبؤية: «في معضلة الحياة والتاريخ التي تتوالى فصولها أمامنا الآن، يشكل خطر فوات الأوان تهديداً حقيقياً».
* رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، وهو مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي، رئيس اللجنة الدولية المعنية بتمويل فرصة التعليم العالمي.

لا حماية من خطر «كورونا» بدون تضامن دولي حقيقي

target1583974825571245795.jpg

«هذا ليس حدثاً منفرداً لا يتكرر.. إننا الآن أمام عدوى بشرية متوطنة»، هكذا قال جيريمي فارار، رئيس صندوق ويلكم، محذراً.

استجابت دول العالم المتقدم لأزمة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بدعم اقتصاداتها المحلية وأنظمتها المالية بطرق جريئة وغير مسبوقة، وعلى نطاق ماكان لأحد أن يتصوره قبل ثلاثة أشهر.
على النقيض من ذلك، عندما يجتمع وزراء مالية العالم ومحافظو البنوك المركزية عبر الإنترنت هذا الأسبوع في إطار الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من المنتظر أن تُـتَّـخَذ خطوات لتحصين النظام الدولي. ولكن لا شيء قد يضاهي ما تفعله الدول على المستوى المحلي.
ساق مؤرخون من أمثال تشارلز كيندلبيرجر حججاً مقنعة للتدليل على أن فشل التعاون الدولي هو الذي جعل كساد ثلاثينيات القرن العشرين «عظيماً». وحتى عندما شهد العالم تحركات منسقة في الاستجابة للأزمات التي حدثت منذ ذلك الحين، فإنها كانت في أغلب الأحيان تتخذ بعد تكبد تكاليف بشرية باهظة.
جاء مؤتمر بريتون وودز بشأن إعادة بناء النظام المالي الدولي بعد الخراب الذي خلفته حرب عالمية. ولم تتم الموافقة على خطة برادي لحل أزمة ديون أميركا اللاتينية إلا بعد أن عانت المنطقة من عَـقد ضائع.
غير أن اجتماع مجموعة العشرين في لندن عام 2009 الذي تناول الأزمة المالية العالمية، أظهر قيمة التحرك المبكر والمنسق للحد من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد العالمي، والحفاظ على التجارة، ودعم الأسواق الناشئة الهشة.
من المتوقع أن تحدث الموجة التالية من أزمة (كوفيد 19) في العالم النامي. ومن المرجح أن يموت نحو 900 ألف شخص في آسيا، ونحو 300 ألف شخص آخرين في أفريقيا، وفقاً لتقديرات قاتمة، لكنها ربما تكون حَـذِرة، من إمبريال كوليدج لندن.
في حين كان التباعد الاجتماعي في الغرب هو السبيل لقمع الفيروس، فإن مدن العالم النامي المزدحمة وأحياءه الفقيرة المكتظة بالسكان غالباً تجعل فرض العزلة أمراً بالغ الصعوبة. وتصبح النصيحة حول غسل الأيدي بلا معنى عندما تكون القدرة على الوصول إلى المياه الجارية ضئيلة. وفي غياب شبكات الأمان الاجتماعي الأساسية، تصبح الاختيارات ضيقة وقاسية:
فإما أن تذهب إلى العمل وتجازف بالإصابة بعدوى المرض، أو تبقى في منزلك لتتضور جوعاً أنت وأفراد أسرتك. لكن إذا لم يتم احتواء المرض في هذه الأماكن، فسوف يعود ــ في موجات ثانية وثالثة ورابعة ــ ليطارد كل جزء من العالم.
كما يهدد انتشار الفشل الاقتصادي والمالي في الأسواق الناشئة إمكانية استمرار عمل سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها كل البلدان. ونظراً لحجمها الهائل، فإن ديون الأسواق الناشئة تهدد استقرار النظام المالي العالمي الذي يعتمد بالفعل على دعم البنوك المركزية القوي. ولأن الأسواق الناشئة تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن النمو العالمي أصبح مهدداً هو أيضاً.
تماماً كما قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة وغيره من البنوك المركزية الرئيسية بتوسيع ميزانياتها العمومية بطرق لم يكن من الممكن تصورها من قبل، يتعين على المجتمع الدولي هذا الأسبوع، وعلى حد تعبير رئيس البنك المركزي السابق ماريو دراجي الشهير، أن «يقوم بكل ما يلزم»، للحفاظ على أداء النظام المالي العالمي. وفي وقت حيث تقترض الولايات المتحدة تريليوني دولار إضافية لتلبية احتياجاتها، سيكون من المأساوي أن يُـفـرَض التقشف على العالم النامي المنهك بالفعل.
أولاً، يتعين على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، أن تتحرك بقوة كما فعلت البنوك المركزية العالمية لتوسيع قروضها. وهذا يعني إدراك حقيقة مفادها أن بيئة أسعار الفائدة القريبة من الصِفر حالياً تجعل من الممكن استخدام قدر أكبر من ذي قبل من الروافع المالية، وأن الاحتفاظ باحتياطيات يصبح بلا معنى إذا لم يكن من الممكن الاستفادة منها الآن.
ضاعَف البنك الدولي إقراضه إلى ثلاثة أمثاله تقريباً في عام 2009. وربما يكون هدف أكثر طموحاً مناسباً الآن، إلى جانب زيادة كبيرة في الإقراض المدعوم في وقت حيث تعمل أسعار الإقراض المنخفضة في الدول الغنية على جعل الإقراض أقل تكلفة. وينبغي لصندوق النقد الدولي، بالاستعانة باحتياطياته من الذهب التي تعادل قيمتها 150 مليار دولار وشبكة من خطوط الائتمان مع البنوك المركزية، أن يكون مستعداً لإقراض ما قد يصل إلى تريليون دولار.
ثانياً، إذا كانت هناك لحظة مناسبة للتوسع في استخدام العملة الدولية المعروفة بحقوق السحب الخاصة، فهي الآن. وإذا كان للأموال العالمية أن تظل متوازنة مع التوسع النقدي المحلي في الدول الغنية، فإن الحاجة ملحة إلى زيادة حقوق السحب الخاصة إلى ما يزيد على تريليون دولار.
ثالثاً، ستكون مأساة ومهزلة في ذات الوقت إذا انتهى الدعم المالي العالمي المتزايد للدول النامية إلى مساعدة دائني تلك الدول وليس مواطنيها. يجب أن تكون الديون الوطنية المستحقة قبل الأزمة على رأس الأجندة المالية الدولية.
يتلخص الاقتراح الحالي في أن تعرض الدول الدائنة تجميد سداد الديون الثنائية لمدة ستة أو تسعة أشهر، بتكلفة من 9 مليارات إلى 13 مليار دولار. لكن هذا الاقتراح مقيد في إطاره الزمني ونطاق الدائنين الذين يضمهم.
نحن نقترح تخفيف أكثر من 35 مليار دولار مستحقة لدائنين ثنائيين رسميين على مدار هذا العام والذي يليه، لأن الأزمة لن تُـحَل في غضون ستة أشهر وتحتاج الحكومات إلى أن تكون قادرة على التخطيط للإنفاق بقدر من اليقين.
هنا يصبح دور الصين، التي تملك أكثر من ربع هذه الديون الثنائية، حاسماً.
قبل ما يقرب من عشرين عاماً، عندما سقنا الحجج لصالح تخفيف الديون لما يقرب من 40 دولة فقيرة مثقلة بالديون، كانت كل الديون تقريباً مستحقة لدائنين رسميين أو دائنين متعددين، وكان قسم ضئيل منها مستحقاً لجهات من القطاع الخاص. الآن، نجد أن 20 مليار دولار ــ مقترضة بأسعار فائدة مرتفعة غالبا ــ مستحقة بحلول نهاية عام 2021 لدائنين من القطاع الخاص.
كما اعترف معد التمويل الدولي، الذي يمثل دائني الأسواق الناشئة من القطاع الخاص، يتعين على القطاع الخاص أن يتحمل نصيبه من الألم. فمن غير المعقول أن تستخدم الأموال المتدفقة من مؤسساتنا المتعددة الأطراف لمساعدة الدول الأكثر فقراً ليس للإنفاق على الرعاية الصحية أو تدابير مكافحة الفقر، بل للسداد ببساطة لدائنين من القطاع الخاص.
وخاصة الدائنين مثل البنوك الأميركية الكبرى التي تواصل دفع أرباح لمساهميها في وقت الأزمة. يتعين على الوزراء والمحافظين المجتمعين هذا الأسبوع أن يعملوا على توحيد سلطتهم مع سلطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحشد القطاع الخاص حول خطة طوعية للتعامل مع هذه الديون.
تماماً كما يمكن احتواء الوباء على النحو الأكثر فاعلية والأقل تكلفة بالاستعانة بتدابير مبكرة جريئة، يتمثل الدرس من الماضي في أن أفضل طريقة للتعامل مع فترات الركود الدولي وما يترتب عليها من تكاليف بشرية هي التحرك السريع الجريء. والآن، يتعين علينا أن نتحرك بسرعة وأن نعمل معاً.
* رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق (2007 - 2010) ووزير خزانتها (1997 2007- ).
* وزير خزانة الولايات المتحدة ( 1999 - 2001)، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي (2009 - 2010)، ورئيس جامعة هارفارد (2001 - 2006).

تخفيف أعباء الديون ضرورة ملحة في زمن الجائحة

target3569762702165012834.jpg

استجابت دول العالم المتقدم لأزمة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بدعم اقتصاداتها المحلية وأنظمتها المالية بطرق جريئة وغير مسبوقة، وعلى نطاق ماكان لأحد أن يتصوره قبل ثلاثة أشهر.

نتائج البحث عن: جوردون براون